قالت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب "حماة الوطن"، إن مصر تحتفل اليوم، ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك استمرارا لجهود الدولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان.
وأضافت في بيان صحفي، أنه من المعروف أن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، سواء السابقة علي الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو اللاحقة عليه، الذي تمت صياغته عام ١٩٤٨.
وأوضحت أن هناك بابا كاملا في الدستور، يكفل الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين، ويضم ٤٣ مادة لضمان حقوق كل مواطن، كما أقر الدستور في مادة ٥١ بأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وتابعت: "من هنا يأتي دور التشريعات والسياسات العامة في الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، بالإضافة لدور المؤسسات والآليات الوطنية، في إنفاذ تلك التشريعات، والسياسات، مؤكدة أنه منذ عام ٢٠١٤ لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، لكن كان لها رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان، شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، وتوفير سكن ملائم وبيئة نظيفة، ومن هنا كان تحرك الدولة المصرية في جميع القطاعات، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تمكين المرأة والشباب في مناصب تنفيذية عديدة، وهذا ما أكدته وتضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم.
وأضافت: "أبرز النقاط المضيئة اليوم، هو إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث دعا الرئيس جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان إسهاما، في تحقيق آمال وطموحات الشعب.