قال الدكتور أشرف الصفطى، خبير التقييم العقارى، إن سوق يتأثر إيجابيا بقرارات زيادة سعر الفائدة نظرًا لأن السوق العقارى لا يعتمد على القروض فى تمويل المشروعات.

موضحا أن شركات التطوير العقارى تدخل مشروعاتها معتمدة على تمويل ذاتى، ولا تلجأ إلى القروض على الإطلاق، وتعتمد الشركات على التمويل الذاتى لسبيين، أن البنوك لا تفضل تمويل المشروعات العقارية تحت التأسيس، وتعتبرها مشروعات ذات مخاطر مرتفعة، لتفادى مشكلات التورط مع العملاء فى حالة تعثر المشروع خلال مراحل التنفيذ.

والسبب الآخر أن المطورين يفضلون اللجوء إلى الدخول فى شراكات مختلفة توزع التكاليف على عدد من المستثمرين مما يقلل نسبة المخطار، فالمطو يكون صاحب فكرة ويلجأ لشركاء فى التمويل وكذلك إلى مقاولين للتنفيذ، وقيد يكون أحد المشاركين لديه قطعة أرض مناسبة للمشروع، فتكون حصته فى هذه الشراكة هى قيمة الأرض.

كما ينفذ المطورون العقاريون برامج تمويل عقارى ولكنها تكون برامج تمويل عقارى داخلية، بحيث يقوم المطورنفسه بتمويل برنامج سداد على أقساط طويلة نسبيا مقال نسبة فائدة، وغالبا يلجأ العميل برامج التمويل العقارى من المطور الذى يتعامل معه، لأن نسبة الفائدة التى يضعها المطور على القرض الذى سيمول به العميل أقل من نسبة الفائدة التى تفرضها البنوك سواء برامج التمويل العقارى أو القروض الشخصية.

وأوضح الصفطى أن بهذه الآليات يعتمد السوق العقارى على دائرة رأس مال مغلقة على نفسها، بين المطور والعميل، فالمطور يقوم بدورين الأول توفير الوحدة والثانى تمويله بنسبة فائدة، وهى آليات تضمن خروج السوق العقارى دائما من سباق سعر الفائدة سواء زادت أو قلت.