افتتح ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الاثنين، فاعليات الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية للقضاة والتي تعقد على مدار يومين بالقاهرة، بمشاركة 273 قاضياً في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في مصر.

أكد أوشلان - في كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقا لبيان مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز حيث تأتي هذه الجلسة كجزء من دورة التكوين الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدريب يكمن في تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها في إطار القوانين المصرية، حيث سيتضمن جدول أعمال الجلسة مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني وفقاً للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، علاوة على المنازعات العمالية في عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.

من جهته، أوضح المستشار مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية أن الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية بدأت منذ عام 2014 لدعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية، والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة.

يأتي هذا التعاون في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)، والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.