بين يوم وليلة صار على أصحاب عدد من المحلات بشارع 26 يوليو إخلاء تلك الأماكن قبل 25 مايو الجاري وإلا سنفذ الإخلاء بالقوة الجبرية، بعد ملصقات وجدوها صباح أحد الأيام الأسبوع الماضي على أبواب محلاتهم، لعزم الهيئة القومية لمترو الأنفاق إنشاء محطة ومول تجاري بتلك الجهة من الشارع، فيما تجري مفاوضات لتأجيل التنفيذ إلى بعد عيد الفطر المقبل.

بدءا من سينما "الكورسال" أو علي بابا حسبما تعرف إلى ما يجاورها من محال يمينا ويسارا على شارعي 26 يوليو والسلطان أبو العلا، ويصل عدد المحلات المتضررة إلى ثلاثين، عرضت الهيئة على أصحابها تعويضات مادية تقدر بسبعة آلاف للمتر للمالك بعد أن قسمت المحلات إلى ثلاث شرائح حسب مساحتها.

الأمر كله أثار استياء أصحاب المحال لانخفاض قيمة التعويض، وضيق العمال الذين وجدوا أنفسهم على حافة قطع العيش والبقاء دون مصدر دخل مع قدوم موسم شهر رمضان وعيد الفطر واحتياجاتهم ومصاريف بيوتهم في ظل زيادة أعباء الحياة بشكل عام، وهو الهم المشترك كل عاملي المحلات المتضررة.

يبدأ مصطفى محمد عامل بمحل لبيع الموتوسيكلات منذ أكثر من15 عام حديثه قائلا "نحو ثلاثين محل مفترض إخلائهم يضمون نحو 150 عامل فما هو وضعهم؟"، مضيفا أنه يعول أسرة مكونة من زوجته وأربعة أولاد أكبرهم 15 سنة وأصغرهم سنتين يجب أن يوفر لهم مصاريف للبيت والفواتير والتعليم، ويزداد الأمر صعوبة بعد تقدمه في السن "أي عمل جديد سيحتاج إلى نشاط ولياقة لم أعد أملكها فسني 47 عام.

"لا نعارض عمل مشروعات أبدا ولا المنفعة العامة أبدا لكن يجب الترتيب الجيد لها" يضيف محمد، قائلا إن الجانب الآخر من الشارع لن يتأثر بمشروع المترو وهذا جعل أسعار تلك المحلات ترتفع بشكل ضخم وإن الشباب الذين يعملون بهذه المحلات أيضا معاناة أخرى وأغلبهم مؤهلات متوسطة وفرصة الحصول على وظيفة جيدة ضعيفة.

شريف حسن شاب عشريني حاصل على دبلوم تجاري يعمل في محل لبيع ملابس الشباب منذ ثلاث سنوات، يقول إنه في البداية اخبروا الناس بموعد الإخلاء في سبتمبر ثم تغير فجأة بتحذيرات ملصقة على الأبواب بالإخلاء بالقوة الجبرية في 25 مايو، مضيفا "لا نعرف الموعد تحديدا حتى اليوم ما بين القرار النهائي بالإزالة المعلن وأقاويل عن التأجيل إلى بعد عيد الفطر".

وأضاف أن أصحاب المحال يخزنون بضائع بعشرات الآلاف من الجنيهات في انتظار موسم العيد وإذا تم الإخلاء خلال تلك الفترة سيخسرون بضائعهما والموسم المقبل عليها وتتضرر أرزاق الناس، موضحا "يقولون إن 150 مليون تعويضات تشمل المستأجر والمالك والعامل لكن لا نعرف حتى اليوم حقيقة الأمر فقط خصصوا للمالك المتر بسبعة آلاف جنيه لكن المستأجرين والعمال متضررين".

وأضاف أن النائب عن المنطقة حذر من الإخلاء الجبري في 25 مايو والانتظار حتى انتهاء شهر رمضان، مطالبا بمنح التجار مهلة لكي لا يخسروا رأس مالهم المتمثل في البضائع المخزنة، "أصبحت مهدد في شغلي وسكني فأنا من بولاق أسكن في مثلث ماسبيرو المنطقة التي يقررون إخلائها أيضا ويعرضون علينا بدائل غير مناسبة إطلاقا" يوضح حسن.

الحاج علي العمدة أحد أقدم أصحاب المحلات بمنطقة بولاق ويعتبر محله بداية المحال التي ستزال من ناحية شارع 26 يوليو وما يجاوره حتى سينما الكورسال، يقول إن الموضوع بدأ منذ عام 2012 بعد صدور قرار من المسئولين وقتها بنزع ملكية أراضي نحو 30 محل بمنطقة ماسبيرو لصالح هيئة الأنفاق لإنشاء محطة جديدة.

وأوضح أن عدد المحلات المتضررة هي 13 محل على شارع 26 يوليو و20 على شارع السلطان أبو العلا، مضيفا أن المفاوضات بدأت حينها بعرض بإعادة بناء المحلات على الشارع عقب الفراغ من إنشاء المترو وخلال تلك الفترة سيعوضون أصحاب المحلات والعمال تعويض شهري مجزي.

وأضاف أنه "بعد اجتماعات عديدة أخرى غيروا شروط التفاوض وعرضوا أن نخلي المكان مقابل 50 ألف للمتر لكننا رفضنا لأن بعدنا الاجتماعي وأعمالنا كلها مرتبطة ببولاق"، مؤكدا أن "كل وزير يأتي بشروط مختلفة عن الآخر من 2012 حتى 2017 كل وزير للنقل كان يأتي مختلفا عن نهج من قبله كلهم لا يراعون البعد الاجتماعي للقاطنين هنا".

وقال العمدة إن "أهم ما عندهم هو إنشاء المحطة لصالح "لهو خفي" وهو مستثمر اتفق مع الهيئة على إنشاء مول تجاري بالمحطة، الآن يعرضون سبعة آلاف جنيه مقابل متر الأرض الذي يساوي متر من الذهب فقيمته حسب تصريح محافظ القاهرة السابق بنحو 150 ألف جنيه".

"المنفعة العامة كلمة حق نحترمها ونريدها لكن ما يراد بها باطل، وهددونا بالإخلاء بالقوة الجبرية ونحن موجودين ولن نترك مكاننا ويتولانا الله" يقول العمدة، مضيفا أن الناس على مستوى الجمهورية يعرفون أن تجارة البطانية والملابس أساسها في 26 يوليو عمر محلي أكثر من خمسين سنة ولدي قورض بنكية بأكثر من مليوني جنيه كيف سأسددها بعد إغلاق هنا؟.

وأضاف أن أصحاب المحال لجأوا إلى القضاء ليس لوقف الإخلاء إنما للحصول على تعويض مناسب بدلا من المبلغ المعروض، " التعويض الذي سيحصل عليه صاحب المحل أو المستأجر ليس له قيمة، هم يضروننا في وطننا الصغير الذي هو أعمالنا وأكل عيشنا فكيف يطلبون منا الحفاظ على الوطن الكبير؟" ينهي علي العمدة حديثه.