توقعت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يظل البنك المركزي المصري مثبتاً دون تغير، علي أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 8.25% و9.25% خلال إجتماعه مع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر2021.

وأضافت "المهدي" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" الصحفية أن إبقاء المركزي علي أسعار الفائدة دون تغير في هذه الفترة الحالية ، لأنه لا يوجد ما يستدعي لرفع الفائدة .

وأشارت أستاذ الاقتصاد أن الأسباب التي تؤدي إلي رفع أسعار الفائدة، أن يكون معدل التضخم عالي، وفي الوقت الحالي معدل التضخم ليس مرتفع .

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن لو سعر الفائدة 10%، لدفعت لجنة السياسات النقدية علي ارتفاع أسعار الفائدة ، وكذلك أيضا معدل التضخم لو وصل 10% أو 11%، كل هذه عوامل تفرض علي لجنة السياسات النقدية علي ارتفاعها، ولكن كل هذه العوامل غير متوفرة فسوف يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة علي التوالي هذا العام دون تغير.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي وضع مستهدفًا جديدًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقالت "المهدي" ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في بيان الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.

واشارت "المهدي" أن تثبيت سعر الفائدة فيه مصلحة للحكومة، ولمصلحة قطاع الأعمال أيضاً.

ونوهت "المهدي"  أن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفع عالمياً، ومصر من أولي الدول في ارتفاع معدلات أسعار الفائدة ،وأن معدلات التضخم لا تزال عند مستهدفات البنك المركزي وكذلك استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل طبيعي تدفع المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وعدم وجود أي ضغوط لرفعها.

والجدير ذكره أظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي.