أعلن المهندس خالد منير الفقي - رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية- أنه جاری التفاوض على تعويضات عمال الحديد والصلب وحتى الآن لم يتم الانتهاء من بنود التفاوض.

 

وأشار إلى أن أطراف التفاوض، لم يجتمعوا في محضر رسمى -صاحب العمل المتمثل في المصفى ورئيس الشركة القابضة المعدنية والنقابة العامة ووزارة القوى العاملة- وفقا لما نص عليه صحيح القانون بأن التفاوض يتم مع أطراف الإنتاج الثلاثة على جميع البنود مجتمعة وليس بند دون آخر.

 

وأوضح الفقي، في بيان مساء اليوم، أنه بناءً على ذلك يؤكد أن الأمر مازال محل تفاوض مع الأطراف المعنية ولم يتم تحرير أي اتفاق حتى الآن.

وأشار إلى أمل النقابة أن تبدى وزارة قطاع الأعمال العام الرأي النهائي في هذه الأمور حتى يتمكنوا من تحرير الاتفاقية، مشددا على أن النقابة تسعى جاهدة لرفع حد التعويضات والذي سوف يستفيد منه أكثر من 2700 عامل من الشباب، وكذلك التطبيق اتفاقية القومية للأسمنت طبقا للائحة الحديد والصلب .

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية بأن القرار يشمل جميع العاملين وألا يقصي أحدًا.

 

وتداولت مقترحات صرف التعويضات أن يكون الحد الأدنى 225 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى 450 ألف جنيه شاملا مقابل أرصدة الإجازات السنوية طبقا لأحكام القانون للعاملين.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في يونيو الماضي، بدء مرحلة التفاوض حول قيمة التعويضات للعاملين بشركة الحديد والصلب، مؤكدًا أنه سيتم تعويض 6 آلاف عامل من عمال مصنع الحديد والصلب، وسيكون الحد الأدنى للتعويض 225 ألف جنيه.

 

وفى يناير الماضي صدر قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وتقرر تقسيم الشركة إلى شركتين وهما «الحديد والصلب للمناجم» لتتداول فى البورصة برأسمال 500 مليون جنيه، والأخرى «الحديد والصلب المصرية» التي يتم تصفيتها حاليا، والتي من المتوقع أن تستمر عملية تصفيتها لمدة عامين.

 

فيما قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إيقاف جميع مصانع وأنشطة الحديد والصلب المصرية منذ نهاية مايو الماضي، عدا نشاط محطة الأكسجين، ويكون مصفى الشركة مسئولا عن تشغيلها وإدارتها.