قال محمد محسن مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الاوراق المالية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال اجتماع الغد، لاستيعاب أي زيادات جديدة قد تطرأ على مستويات التضخم، والحفاظ على جاذبية أدوت الدين المحلية أمام الاستثمار الأجنبي.
أضاف "محسن"، أن زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الخبز والزيوت عالميا وهو ما انعكس على ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، واستمرار ارتفاع أسعار البترول والمعادن سوف يضغط على الدول الكبرى في اتباع سياسات نقدية أكثر تشددا خاصة بعد موجة من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليسجل ٣% وهي النسبة الأعلى خلال العشر سنوات الأخيرة و في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ارتفع أيضا مؤشر أسعار المنتجين الي قرب ٨% سنويا وهو الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي يعزز من استمرار تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، لأن أي خفض حاليا سوف يؤثر على تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي لصالح الاقتصاديات الكبرى، وارتفاع معدلات التضخم محليا.
ويستهدف البنك المركزي المصري إبقاء معدلات التضخم عند مستويات 7% اعلى او اقل 2% عنها، بحلول نهاية الربع الرابع من 2020.
وأكد "محسن"، أنه بالرغم من موجة التضخم المرتفعة حاليا بسبب الأسباب السابقة، إلا أن أسعار الفائدة الحالية والتي تبلغ 8.25% للإيداع و9.25% على الاقتراض كافية لإبقاء مستويات التضخم تحت سيطرة البنك المركزي عند المستويات المستهدفة.