"الإصلاح الاقتصادي" كان السبب وراء ارتفاع النمو في مصر خلال أزمة فيروس كورونا، وسط تراجع معدلات النمو بالسالب، حيث تسير مصر خلال الفترة الحالية في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن زيادة قيم الصادرات المصرية وتغير نمط الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، لذا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة رفع التصدير للخارج بمقدار 100 مليار دولار سنويا، ووضع تشديدات على استيراد البضائع من الخارج بحيث تكون ذات مواصفات أوروبية، على أن يتم تطبيق هذا القرار في مارس 2022.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى كلمة خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية، أكد أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجاً للإصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس لإصلاح الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.
التحكم في التضخم
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن الإصلاح الاقتصادي يتم على عدة مراحل، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة والتي كانت أهم ملامحها تعويم الجنيه و تخفيض دعم الطاقة.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر الآن في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وتتسم تلك المرحلة بعدة عناصر أولها زيادة قيم الصادرات المصرية وتغير نمط الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة مصر على الوصول بنسبة نمو قد تصل إلى 7% خلال الأربع سنوات القادمة حيث أن بالفعل هناك توقعات بوصول نسبة النمو في العام الجاري إلى أكثر من 5%، هذا بالإضافة إلى الوصول إلى نسبة نمو 5.3% في فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا، وبذلك يمكن الوصول بكل تأكيد إلى نسبة نمو 7%.
وأكد أن المواطن سيشعر بنتائج أكبر في المستقبل القريب بشروط أن يتم التحكم في التضخم و ارتفاع تكلفة المعيشة بزيادة الدخل المستمرة مع ثبات الأسعار النسبي وتشجيع مزيد من الاستثمارات وخفض نسب البطالة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإنهاء مبادرة حياة كريمة سيؤدي ذلك بشكل قاطع برفع مستوى المعيشة للمواطن.
المشروعات القومية
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادي في البلاد حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالي المنقضي رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي والتي سببت تراجع معدلات النمو للعالم أجمع.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نمو إيجابي خلال الأزمة وهذا يؤهل القاهرة إلي تحقيق معدلات تفوق 6% بعد تجاوز الأزمة وهذا يعود إلي المشروعات التنموية وكذلك عدم الإغلاق الكلي للاقتصاد والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين وفكرة الوصول بالنمو إلى 7% ليست مستحيلة.
وأشار إلى أنه لابد التأكيد على أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب من أجل استمرار الضغط على البطالة لتهبط دون 7.3 % وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، موضحا أن المشروعات القومية كان لها دور كبير خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في توفير وظائف وخفض معدلات البطالة، مما ارتفع معدل النمو إلى 2.8% وسط تراجع معدلات النمو في الدول الكبرى.
وأوضح أن النمو المستهدف سيكون مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافى مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو وتوفير الوظائف وانخفاض معدل البطالة لذلك لا اتوقع لجوء مصر للإغلاق.