توافقت توقعات المحللين على إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها السادس علي التوالي هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر خمس اجتماعات لها هذا العام عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

آراء المحللين المالين

توقع محمد كمال المحلل المالي، عضو مجلس ادارة  شركة ايليت للاستشارات عن الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، لحسم قرار أسعار الفائدة وتحديدها.

واتفق مع كمال في توقعات تثبيت أسعار الفائدة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي.

تثبيت الفائدة حفاظاً علي الاستثمارات الأجنبية

 وأشار "كمال" إلي أن الاتجاه الأفضل في الوقت الراهن تثبيت أسعار الفائدة، للمرة السادسة علي التوالي هذا العام، حتي يتم تحديد موعد لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل، ويتم حسم القرار في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وإذا انحصر التضخم حتي موعد الاجتماع المقبل سوف يتم التثبيت أو الانخفاض، وأما إذا ارتفع التضخم فلا يوجد مفر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن موجة التضخم الحالية التي تمر بها الدولة جاءت عن طريق ارتفاع أسعار الخضراوات في المدن، وبعض أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل الزيوت عالمياً والتي جاءت بالسلب علي السوق المحلية، وارتفاع مواد النفط والبترول، وكل هذه العوامل سوف تدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة علي التوالي خلال العام، حفاظاً علي استثمارات الأجانب.

وأكد "كمال" أنه مع ارتفاع التضخم في الوقت الحالي، للأسباب التي تم الإشارة إليها إلا أن أسعار الفائدة الحالية والتي تبلغ 8.28% للإيداع و 9.25% للإقراض، لا يمكن تغيرها في الوقت الراهن.

تثبيت الفائدة لإعطاء الأمان للمستثمر الأجنبي

قالت هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي، إنها تتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي سوف تعقد اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021،  بأخذ القرار الحاسم في تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع عند 8.28%  وللإقراض عند 9.25% .

وأضافت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن من مميزات تثبيت أسعار الفائدة تمنح الأمان للمستثمر الأجنبي في حالة استثماره اوراق مالية، وتعمل علي استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يعطي سلبية علي الاقتصاد المصري، وتعمل علي انخفاض في مستوي الانتاج  وذلك بسبب انخفاض نسبة أصحاب المشروعات المنتجة من تطوير المجال من خلال الاقتراض من البنوك خوفا من زيادة نسبة الفائدة

وأشارت "الملاح" إلي ضرورة تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالي، وذلك من أجل تشجيع المنتجين علي الاقتراض لزيادة معدل الانتاج لديهم وتطوير صناعاتهم دون الخوف من فائدة جديدة، قد تضر بمشروعاتهم، وكذلك عدم زيادة التضخم بالنسبة للدين العام للاقتصاد المصري، خصوصا فى الوقت الذي تسعي فيه الدولة المصرية للنمو الاقتصادي، والاصلاح الجذري للاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات القومية، التي يتم انشائها، لتكون مصر من الدول المتقدمة اقتصاديا وهذا ما تطمع فيه القيادة المصرية الحالية.

لا يوجد ما يستدعي رفع أسعار الفائدة

وقالت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيظل البنك المركزي المصري مثبتاً أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% خلال اجتماعه مع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر2021.

وأضافت أن إبقاء المركزي علي أسعار الفائدة دون تغير في هذه الفترة الحالية ، لأنه لا يوجد ما يستدعي لرفع الفائدة .

ونوهت "المهدي" إلى أن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفعا، ومصر من أولي الدول في ارتفاع معدلات أسعار الفائدة وأن معدلات التضخم لا تزال عند مستهدفات البنك المركزي وكذلك استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل طبيعي تدفع المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وعدم وجود أي ضغوط لرفعها.

وأشارت "المهدي" الي أن تثبيت سعر الفائدة فيه مصلحة للحكومة، ومصلحة لقطاع الأعمال أيضاً.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي وضع مستهدفًا جديدًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقالت "المهدي" إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في بيان الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.