انتقد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية السابق، بيان مجلس الأمن الذي صدر أمس الأربعاء، ليدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال علام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرى أنّ قرار مجلس الأمن يفتقد الكثير من قواعد حل المشاكل الدولية أو رغبة حقيقية لنزع فتيل الأزمة".

وأضاف: "ليس هناك إلزام على التوصل لحل، وليس هناك إطار زمني محدد، وليس هناك شجب لأى تصرفات منفردة، وليس هناك تحديد لقواعد القانون دولى من عدم إضرار أو عدم الاعتراف (بالفتونة) من جانب واحد للاتفاقيات الدولية. وأرى ان الصياغة عامة بشكل ملحوظ لارضاء جميع الاطراف بدون رغبة حقيقية دولية لنزع فتيل الأزمة، وسط انشغال العالم بأفغانستان وإيران، ودون اعطاء أهمية حقيقية لقرارات الجامعة العربية وسط انقسام عربى واضح للأسف".

وتابع علام :"أشعر أن هناك عدم اهتمام حقيقى من حلفاء الأمس (الغرب) بل وقد يكون هناك دعما أو على الأقل عدم إعتراض على محاولات خلق القلاقل لمصر خاصة مع محاولاتها الناجحة للعودة الى قلب الحدث فى العديد من الأحداث الجارية".

وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.

واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.