أصدر مجلس الأمن أمس، بيانًا يشدد فيه على استئناف المفاوضات مرة أخري بين مصر والسودان وأفريقيا، والوصول إلي اتفاقية يتم بموجبها ملء سد النهضة دون انتهاك حقوق أي من الدول الثلاثة،  ولقى البيان ترحيبا مشترك من مصر والسودان، كما وصفته مصر بأنه "يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي"، ويلزم ذلك القرار دولة إثيوبيا بإجراء مفاوضات قانونية ملزمة ذات رؤية واضحة حول قواعد الملء لسد النهضة.

وقد أكد خبراء سياسيون أن مفاوضات سد النهضة الآن أمام الاتحاد الأفريقي والذي يمتلك الأدوات الكفيلة بحل الأزمة، موضحين أن مصر والسودان تتمسكان بالوصول إلى اتفق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل وإدارة سد النهضة، لكن في الوقت نفسه لا تزال إثيوبيا تمارس سياسة التعنت.

موقف مصر والسودان

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر والسودان رحبا بقرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة الصادر أمس والذي طالب بعودة المسار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن مصر والسودان على استعداد تام للانخراط في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ولديهما طلب واحد وهو التوصل لاتفاق عادل وملزم ومنصف للأطراف الثلاثة.

 

وأضاف سمير، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القاهرة والخرطوم تعتقدان أن أي اتفاق غير ملزم لا جدوى منه، كما يطلبان بوضع جدول زمني معقول لأن استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات فقط  أمر غير مقبول، لأن 10 سنوات من المفاوضات لم تسفر علي أي شئ لذا تريد مصر اتفاق عادل وإطار زمني مقبول ومعقول علي الأقل قبل شهر فبراير 2022، وهو الشهر الذي ستبدأ فيه الإجراءات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثالثة لسد النهضة.

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر والسودان من خلال مجلس الأمن حققا الهدف المطلوب، وهو لفت نظر العالم لهذه المشكلة الكبيرة، مضيفا أن مجلس الأمن كما جاء في القرار هو غير متخصص في الجوانب الفنية الخاصة بالسدود، ولكن علي الأقل ذهبت لمصر لتقول أن المشكلة ليست فنية وليست تتعلق بالمياه فقط، ولكنها يمكن أن تتحول إلى مشكلة أمن وسلام إقليمي كنتيجة للسبب المتعلق بمصر وسد النهضة.

وأشار إلى أن مصر مستعدة للمفاوضات، ولكن في إطار الثوابت المتفق عليها، موضحًا أن قراءة مصر لقرار مجلس الأمن أنه قرار إيجابي، رغم أنه لا يلبي كل شي، ولكن معروف أن في مجلس الأمن لا دولة تأخذ كل شيء.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن نجاح المفاوضات يعتمد علي وجود إرادة سياسية لدي الجانب الإثيوبي، وحتي الآن هي غير موجودة، أو الضغط من قبل المجتمع الدولي أو الاتحاد الأفريقي على أثيوبيا حتى تنخرط بشكل إيجابي في  المفاوضات.

وتابع سمير، أن بعض الدول بدأت تتحرك، فلدينا مبعوث أمريكي  لمنطقة القرن الأفريقي، كما لدينا مواقف أوروبي داعم لمصر والسودان، فضلًا عن ملاحظة الدول الأفريقية تعنت أثيوبيا بشكل كبير للغاية، مضيفا أنه حتى الآن تصريحات الجانب الإثيوبي لا تدل على وجود أي  إدارة سياسية حقيقية لحل هذه القضية.

الاتحاد الأفريقي كفيل بحل الأزمة

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الأفريقية، إن المفاوضات بين دول النزاع على سد النهضة ستدخل في مجال الاهتمام المرتقب من كافة أنحاء  العالم، مؤكدة أن المجتمع الدولي يولي اهتماما بحل هذا النزاع في ظل حالة من التعنت وعدم الفهم من قبل الجانب الإثيوبي.

وأضافت البشبيشي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن لم يوجد لديه سابقة من نوعها عن إشكالية المياه، فلابد أن تحل داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، مشددة علي أن الاتحاد الأفريقي كفيل بحل تلك الأزمة مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد الأفريقي بإمكانه استخدام عدد من أليات حل النزاع منها استخدام أدوات الاستماع بين الأطراف أو الإنذار المبكر .

وأوضحت خبيرة الشئون الأفريقية أن هناك اهتمام من قبل الكونغو بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي على إنهاء هذا النزاع ، لافتة إلي حرص رئيس الكونغو على ألا تنتهي ولايته بالاتحاد الأفريقي إلا وهناك ملف أو اتفاقية ملزمة يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف الثلاثة، لذا تعد الكونغو طرف حقيقي في عملية المفاوضات والاستعداد والإرادة السياسية لحل الأزمة،  وبالتالي ستحل أزمة سد النهضة  داخل الاتحاد الأفريقي.