بدأ اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، النظر في قضية تعويض ضد الحكومة النمساوية بسبب تفشي وباء كورونا.

وتعد هذه القضية أول دعوى قضائية من بين أكثر من اثنتي عشرة دعوى مدنية رفعتها مجموعة حقوق المستهلك.

وقد تقدمت بهذه القضية أرملة وابن رجل توفي بعد تعرضه لفيروس كورونا في إيشجل، طالبة تعويضا مقداره 100 ألف يورو، (117780 دولارًا) من الحكومة النمساوية.

وتقول جمعية حماية المستهلك الخاصة (في إس في)، التي رفعت القضية ضد الحكومة، إن السلطات أساءت التعامل مع الاستجابة لتفشي المرض، وربما استسلمت لضغوط قطاع السياحة حتى لا تتحرك في البداية.

لكن السلطات في مقاطعة تيرول ترد بأنها استجابت بشكل مناسب بالنظر إلى ما كان معروفًا في ذلك الوقت.

وكان تفشي المرض في إيشجل، هو الأكبر في النمسا وساعد في انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا.

وأصيب مئات النمساويين بالعدوى ويقول آلاف السياح الأجانب إنهم أصيبوا بالفيروس أيضًا حيث وجد الفيروس أرضًا خصبة في حانات ما بعد التزلج المزدحمة في المنتجع، وهي نقطة ساخنة للحفلات وصفت نفسها بـ "إيبيزا جبال الألب".

وتم اكتشاف الحالة الأولى في إيشغل في الـ7 من مارس 2020، بعد أيام من إعلان أيسلندا إصابة السياح هناك، وبعد 11 يومًا من تأكيد الإصابة الأولى في النمسا.

وقالت وكالة الصحة العامة النمساوية منذ ذلك الحين، إنها تعتقد أن الفيروس وصل إلى إيشجل في وقت سابق، في الـ 5 من فبراير.