هاجم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلًا عجرفته، حيث ردّ على إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع الدائر في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية (قانا).

وقال آبي أحمد - في رسالته لبايدن، والتي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - "لقد تزايدت الضغوط غير المبررة على دولة أفريقية نامية ذات إمكانات لا حدود لها للازدهار خلال الأشهر الماضية، وهذا الضغط غير المبرر الذي يتسم بمعايير مزدوجة متجذرة في تشويه منظم للأحداث والحقائق على الأرض من حيث صلته بعمليات سيادة القانون في إثيوبيا في منطقة تيجراي".

وتابع: "بصفة أن الولايات المتحدة الأمريكية صديق قديم وحليف استراتيجي وشريك في الأمن، فإن السياسة الأخيرة للولايات المتحدة ضد بلدي لا تأتي فقط كمفاجأة لأمتنا، ولكن من الواضح أنها تتجاوز المخاوف الإنسانية".

وأردف بقوله : " بينما تستمر التهديدات للأمن القومي والإقليمي والعالمي في كونها مكونا رئيسيا لمصالح الولايات المتحدة في أجزاء كثيرة من العالم، يظل سبب عدم اتخاذ إدارتك موقفا قويا ضد جبهة تحرير تيجراي، وهي المنظمة ذاتها التي صنفتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على أنها منظمة إرهابية من "المستوى 3" لأنشطتها العنيفة في الثمانينيات"- على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر اليوم، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا.. وقال البيت الأبيض في بيان: اتخذ الرئيس بايدن مزيدا من الخطوات للرد على الصراع الدائر في شمال إثيوبيا، الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مجاعة".

وأضاف البيان: "ارتكبت أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وجبهة تحرير شعب تيجراي وقوات أمهرة الإقليمية، انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين. وكان هناك تقارير واسعة النطاق عن قيام جهات مسلحة بارتكاب أعمال وحشية من القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد السكان المدنيين".

وأعلن أن "بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، سلطة محاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أمهرة الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "وزارة الخزانة على استعداد لاتخاذ إجراءات بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن الأزمة المستمرة".