استمعت جهات التحقيق بمصر القديمة إلى أقوال شهود العيان في واقعة قيام عامل وزوجته بقتل أبنهم أثناء تأديبه.

وكانت قد بدأت جهات التحقيق اجرائاتها لكشف ملابسات الواقعة وأمرت بتشريح الجثة وعقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية يتم دفن الجثمان وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما قد القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته قتلوا أبنهم أثناء تأديبه بمصر القديمة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القفديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة ، جثة هامدة وعلى جسده أثار أعتداء بالضرب وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن ، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات في جميع شديدة بجميع أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والديه ، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب سؤء سلوكه ولكنه توفى فيى أيديهم وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

فى سياق متصل تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، التحقيق مع عامل وزوجته قتلوا نجلهم أثناء تأديبه بدائرة القسم، وكلفت بتشريح جثة المجني عليه،وطلبت تحريات المباحث .

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده أثار اعتداء بالضرب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ، وتبيّن أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات في جميع شديدة بجميع أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والديه ، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب سؤء سلوكه ولكنه توفى فيى أيديهم وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تم تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:

أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.