وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا باجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021-2022.
وأكدت الجمعية العمومية، على بعض الأمور الهامة المتعلقة، بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقزق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتنشر بوابة دار الهلال أسماء الحركة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا كاملة، والتى جاءت كالتالي:
وأوضحت الجمعية العمومية، أن ثاني هذه الأشياء ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وأية تداعيات محتملة له وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور والالتزام بالتباعد المكاني وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.
وأوضحت، أنه انطلاقا من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة، تم التأكيد على السادة المسشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام وتوقيعها والتنبيه بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولا بأول إلى الحفظ، والتأكيد على سرعة ضم المفردات من محكمة أول درجة لملفات الطعون لسرعة الفصل فيها.
وأضاف رئيس المجلس، أن مجلس الدولة فصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا خلال العام القضائي الحالى، على اعتبار الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدي إلى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2021-20211 وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالمية التى تم تحقيقها خلال العامين القضائيين الماضيين.
ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، رئاسة الدائرة الأولى "حقوق وخريات واستثمار"، ومحكمة الأحزاب وداوئر توحيد المبادئ.
وطبقا لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار محمد مبارك، رئاسة الدائرة الثانية "أعضاء الهيئات القضائية"، والمستشار أحمد حامد، رئاسة الدائرة الثالثة "عقود إدارية وإصلاح زراعي وأملاك الدولة"، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة "تأديب"، والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة "تراخيص"، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة "تعليم ولوائح خاصة"، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة "كادرات خاصة"، والمستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة "بدلات ورصيد إجازات"، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك، رئاسة الدائرة التاسعة "تسويات"، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين رئاسة الدائرة العاشرة "تأمين صحي ومرور ومخالفات قوانين البناء، والمستشار أحمد الشاذلي رئاسة الدائرة الحادية عشرة "ضرائب".