في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي،عقدت وزارة الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى ولكافة احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، مشيراً في الوقت ذاته الى استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، حيث تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار علي منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر.
ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.