تعتبر الدولة المصرية هي الرائدة لدول قارة أفريقيا التي تعمل علي تعزيز التعاون بين بينها وبين كافة بلاد المنطقة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والأمنية، لذا فقد اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية بالعديد من الملفات والتي من أبرزها الملف الليبي.  

وعلي هامش التعاون المشترك بين البلدين فقد وقعت مصر وليبيا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية، أثناء المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، التي تؤكد مدى دعم  مصر الكامل لكل خطوات التنمية التي يأمل بها الشعب الليبي ومشاركة الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتنفيذ العديد من المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي.

وفي ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم علي هامش تلك الدورة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي وكذلك في العديد من المجالات التي تعمل علي توفير الحياة التي يأمل بها الشعب الليبي.

ومن جانب تلك التعاون بين البلدين فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط والغاز بدولة ليبيا، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)،

وجدير بالذكر أن الدولة المصرية لها العديد من المساندات للشعب الليبي منذ نهاية العام الماضي واستمرت حتي الأن والتي من أهمها مناقشة سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لم شمل الشعب الليبي والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه، كان ذلك ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، والتي كان من أهم أهدافها تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين في إطار من الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.