حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة عامل، لاتهامه بضرب شقيقه وإحداث عاهة مستديمة له بحلوان.

 

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

 

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه مع سبق الإصرار، على أثر خلاف سابق بينهما، فعقد العزم وبيت النية على إيذائه، وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله بتجهيز أداة بطشه "تال الوصف" ونفاذًا لما وغر بصدره تجاه غريمه، توجه إلي حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه، واتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان أنقذها ضحيته بيده اليسرى، فاستقرت بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى، وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع الأيسر لأعلى قدرت نسبتها حوالي 30 %، كما أحرز سلاحا أبيض " كاذلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.

 

وفي سياق آخر قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية ل 6 نوفمبر.

 

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.

 

كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.

 

وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».

 

وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

 

استندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.