منذ إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخين للدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد إقلاعها من العاصمة طهران في 8 يناير عام 2020، حيث لقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا، مصرعهم، لا يولي أهالي الضحايا جهدا إلا وبذلوه لتحقيق "العدالة".
وبما أنه كان على متن الطائرة المنكوبة نحو 138 راكبا تربطهم صلة بكندا كمواطنين معظمهم من أصول إيرانية، فقد دعت عائلات الضحايا، القادة السياسيين الكنديين إلى الالتزام بـ "الحقيقة والعدالة" في التعامل مع ملف الطائرة الأوكرانية.
وبهذا الخصوص، نشرت صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية أمس السبت تقريرا، مفاده أن رابطة أهالي ضحايا الرحلة أكدت طلبها إلى إدارة الشرطة الكندية بفتح تحقيق جنائي للتعرف على الجناة الحقيقيين في الحادث.
كما كررت عائلات الضحايا دعوتها للحكومة الكندية للضغط على طهران من خلال محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي للتعاون في التحقيق.
وقال حامد إسماعيلون، المتحدث بإسم جمعية ضحايا الرحلة 752، للصحيفة: "إنه لأمر مخيب للآمال ألا يتم أي ذكر للرحلة PAS 752 في الانتخابات الكندية."
وأضاف وهو طبيب أسنان كندي من أصول إيرانية مقيم في أونتاريو، فقد زوجته وابنته في إسقاط الطائرة الأوكرانية: "أشعر بأنهم تركونا لحالنا."
وأضاف أن رابطة أسر ضحايا الرحلة "كتبت رسالة إلى جميع قادة الأحزاب السياسية" خلال الحملة الانتخابية، لكنها لم تتلق أي رد ذي مغزى.
ودعت رابطة عائلات ضحايا إسقاط طائرة الركاب، أمس السبت، الحكومة الفيدرالية الكندية مرة أخرى إلى تبني "قانون ماجنيتسكي" وتطبيقه ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حادث الرحلة "PAS 752".
ومشروع القانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما في ديسمبر 2012، ينص على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محامي مكافحة الفساد الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي في سجنه في موسكو عام 2009.
ومنذ 2016 والقانون مُفعّل على المستوى الدولي مما يخولُ الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد كانوا.
وبعد تقرير وكالة الطيران المدني الإيراينة النهائي في 17 مارس الماضي حول ملف الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، أعلنت رابطة أسر الضحايا رفضها لما خلص إليه هذا التقرير من نتائج بعد أكثر من سنة على التحقيق دون أن يقدم أي جديد، واصفة إياه بالملفق.
وأصدرت الرابطة بيانا شددت فيه على ضرورة إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أن "الجناة أنفسهم كانوا مسؤولين عن التحقيق في جريمتهم، الأمر الذي لم يساعد في معرفة الحقيقة".
كما أكدت أن إسقاط الطائرة كان متعمدا، وأن ركابها ضحايا مغامرات الحرس الثوري.
إلى ذلك، دعت العائلات الحكومات المتضررة والمؤسسات الدولية إلى كشف التناقضات في هذا التقرير، وطالبت تلك الحكومات "بنشر معلومات من شأنها أن تكون فعالة في تحقيق العدالة".
كما طالبت بفرض عقوبات ضد الحرس الثوري ومسؤولي النظام الإيراني، بإعتبارهم مرتكبي جريمة إسقاط الطائرة وقتل ركابها.
كما خلص البيان إلى أن "العالم يجب ألا يقف مكتوف الأيدي لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة واعتماد قواعد تضمن سلامة الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية".