رأى خبراء الاقتصاد أن التوجه نحو إفريقيا سينفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رفع التصدير للخارج بمقدار 100 مليار دولار سنويا.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية إلى زيادة الاستثمارات في إفريقيا، حيث يتم تنفيذ 4 مشروعات عملاقة وهم مشروع الربط الكهربي فمن المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035، وهناك أيضا مشروع الربط المائي "فكتوريا"، وهو مشروع للربط المائي بين بحيرة فيكتوريا الواقعة في إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر.
وهناك مشروع الربط البري "القاهرة-كيب تاون"، وهو أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب،وسيصل طول طريق إلى 9700 كيلومتر، وسيمر الطريق البري العملاق عبر 9 دول إفريقية، هي (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).
وأيضا مشروع الربط البري "السكة الحديد"، وسيبلغ طول السكة الحديد ما يقرب من 900 كم، وستكون انطلاقتها من الأراضي المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم.
ووفقا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل بلغت مليار و197 مليون دولار، حيث جاء السودان في المركز الأول للصادرات بنحو 396.5 مليون دولار، كينيا احتلت المرتبة الثانية بـ350.2 مليون دولار، وإثيوبيا في المرتبة الثالثة بـ169 مليون دولار.
فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات الإفريقية لمصر نحو 629 مليون دولار، كينيا في المركز الأول 286.6 مليون دولار، والسودان في المركز الثاني بـ207.5 مليون دولار، وفي المركز الثالث الكونغو بـ109.8 مليون دولار.
وعن توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، فإن مصر تسجل 43%، والجزائر 8%، وجنوب إفريقيا 8%، وإثيوبيا 7%، والمغرب 7%، وموزمبيق 7%، ونيجيريا 7%، وتنزانيا 2%.
عوائد ضخمة في القارة السمراء
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك عوائد ضخمة من تنمية المشروعات والاستثمارات في القارة السمراء؛ لأنها تخلق تكامل كبير بين دول القارة وهناك ما يعرف باتفاقية التجارة الحرة القارية وهي لها أهمية كبيرة وتدعم مصر وكافة دول القارة السمراء.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه سيتم عمل منصة إلكترونية لدعم الصناعات الإفريقية كخطة تتواكب مع ما جاء في اتفاق التجارة الحرة القارية هو اكبر اتفاق تجارى فى العالم، ويندرج تحته قرابة 55 دولة وتجمع مصر معهم علاقات اقتصادية جيدة ورغم أن العلاقات التجارية مع القارة السمراء تراجعت بعض الشئ خلال السنوات الماضية لكن رئاسة القاهرة للاتحاد الافريقي مؤخرا واتفاق التجارة الحرة القارية أعادت لمصر دورها السياسي والاقتصادي في أفريقيا.
وأشار إلى أنه خلال السنوات ما قبل تولي الرئيس السيسي سنجد أن دور مصر الاقتصادى وكذلك دور الشركات المصرية وظهور دور كبير للشركات الصينية والتركية والهندية وحدث شبه اختفاء لدور شركة النصر للتصدير والاستيراد، لكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدى مصرية فى بعض البلدان الأفريقية وهو ما يساهم أيضا في عودة البضائع المصرية للقارة الأفريقية ويدعم تحقيق مستهدف التصدير 100 مليار دولار.
وتوقع أن تكون الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية ترتفع، كما تم تدشين منصة إلكترونية للمنتجات أو للتصنيع المشترك ستؤدى إلى مزيد من النشاط التجاري والصناعي في القارة السمراء.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة وأن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الأخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام للصناعات اخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة، إذن أفق التعاون بين القاهرة والقارة السمراء كبيرة جدا ويجب تعظيمها ويمكن لهذه الإتفاقية الدفع في هذا الاتجاه.
وأوضح أنه لابد التطرق إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا فهناك اتفاقيات لتسهيل حركة التجارة مع أفريقيا مثل إتفاقية الكوميسا وغيرها كلها تجعل من السوق الإفريقي منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا الاتفاقيات التجارية.
وأكد أننا بحاجة إلى وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، ووضع استراتيجيات قطاعية المنتجات الأكثر طلبا للسوق الأفريقي، بجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك اتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نكسب ونعود بقوة إلى هذا السوق.
لدينا القدرة على غزو أفريقيا
وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الاقتصاد المصري أصبح له القدرة الفائقة على العبور خارج الحدود المصرية وذلك بفضل نجاحه فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وايضا مدى قدرته على امتصاص الأزمات المختلفة كذلك أصبح هناك ثقة كبيرة لدى الشركات المنفذة للمشروعات وكذلك العامل المصرى وبالتالي انعكاس ذلك على الاستثمار خارج القطر المصرى سواء زيادة الاستثمارات العابرة للحدود فى إفريقيا خاصة لأنها تعتبر ذات بيئة قاطبة للاستثمارات وخصبة ومتعطشه للاستثمارات.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر لديها القدرة على غزو أفريقيا من خلال زيادة الصادرات المصرية لها وسيكون خطوة هامة في دعم واستيعاب الصادرات المصرية لتصل إلى المستهدف ١٠٠مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية سوقا واعدا للصادرات المصرية وأنه أهم الأسواق الاستراتيجية لاستيعاب الصادرات المصرية خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية في القارة التى تتيح حرية فى عملية التصدير.
وأشار إلى أن مصر ستصبح ذات مركزا لوجستيا في أفريقيا والشرق والاوسط وأيضا السعي إلى تعزيز وضع مصر على خريطة التجارة العالمية، خاصة فى ظل تطوير الموانئ المصرية وإنشاء مراكز لوجستية، وذلك من خلال التطوير الرقمي للموانئ وتسهيل عملية الربط بينهما وتنظيم العمل والعمل على توفير بيانات ومعلومات وخدمات لوجستية تخدم عمليات التصدير وتعمل على تشجيع الصادرات، وتسهيل عمليات نقل البضائع وتخفيف الزحام.
وأوضح أن المشروعات الضخمة التي تقيمها مصر في العديد من القطاعات سيكون لها انعكاسات كبير في زيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى والمساهمه الفعاله فى زيادة الصادرات وتحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال زيادة قيمة الصادرات المصرية، أيضا تحقيق استقرار أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى من زيادة الاستثمارات الحيوية وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتوطيد الصناعات المحلية ودعم المنتج الوطني بشكل كامل وكذلك تهيئة مناخ وبيئة مناسبة للاستثمار وخلق آفاق وفرص استثماريه جديده ومتنوعه.
وتابع أنه يتم دعم الاستثمارات الأجنبية من اجل خلق فرص وآفاق استثمارية جديدة فى مصر من أجل الاستفادة منها في عملية التنمية الاقتصادية ومدى الاستفادة من تلك الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على معدلات الاقتصاد المصرى، وكذلك مدى الحفاظ على استمرارية المناخ المناسب للاستثمارات، يعد هذا دعم كبير للصناعات المصرية ودعم كبير فى حركة التجارة الدولية ودعم للمنتجات المصرية في الأسواق.
الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار هدف أساسي للاقتصاد المصري، ويحظى بالدعم الرئاسي والتوجيه السيسي، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية تحقق قدر كبير من الوصول الهدف الصادرات.
وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أفريقيا سوق كبير ومتنامي وبه فرص استثمارية كبرى، مشيرا إلى أنه كافة الشركات العالمية بدأت تنظر إلى هذا السوق وتراه أنه هو المستقبل، لذا من المهم أن يكون لنا دور في هذا السوق الأفريقي.
وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة لها مكاسب عدة، خاصة وأن العلاقات بين مصر وأفريقيا يجب أن تكون كبيرة وممتدة، وبالنسبة لمصر فهي ليست أسواق للتصدير فقط، ولكن هناك مصالح وملفات سياسية كبيرة ومتشابكة، وهناك مميزات كبيرة.
وأشار إلى أن بناء السدود وإنشاء طرق وموانئ وتحسين قطاع البنكي، كلها أمور مهمة جدا، خاصة أن الارتقاء بهذه الخدمات، سيكون لدينا القدرة على التصدير إلى أفريقيا وتحقيق الهدف بالوصول إلى صادرات 100 مليار دولار سنويا.