أدان الاتحاد الأوروبي اليوم قيام الحوثيين قبل يومين بعملة إعدام جماعية بحق تسعة يمنيين، بينهم قاصر، بموجب حكم قضائي شابه مخالفات عديدة ومزاعم بسوء المعاملة، حسبما أفادت العديد من التقارير الدولية.
وجاء في بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، معتبراً إياها عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأضاف البيان، الذي نشره بوريل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً، بما يتماشى مع خطته لحقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024.
وحث بوريل جميع أطراف النزاع في اليمن على التعاون مع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة والعدالة لجميع الشعب اليمني.
كذلك، نددت دول ومنظمات دولية بعملية الإعدام التي نُفذت بحق المتهمين بزعم تورطهم في اغتيال قيادي في الجماعة يُدعى صالح الصماد. وخلفت مشاهد الإعدامات المروعة حالة سخط واسعة على المستويين المحلي والدولي؛ حيث اعتبر البرلمان العربي عملية الإعدام "جريمة إرهابية.
وذكر في بيان أنه يدين "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة".