تمكن قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر عمله بالسوق السوداء بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين جنيه .

أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (5 مليون جنيه مصرى)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد لله مدير الإدارة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله "متواجد حالياً بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى والمتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية