دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأمم المتحدة ودول العالم وبرلماناتها للعمل الجاد لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال وسياسته الاستعمارية الاستيطانية، التي تشكّل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، لتنكره لحقوق الشعب المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف.
وقال المجلس الوطني في بيان له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، والذي يحتفي به العالم في الـ 21 من شهر سبتمبر من كل عام: "إن من واجب الأمم المتحدة ومسؤولياتها وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات العملية والفورية لتنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، لينعم الشعب بالأمن والسلام في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس."
وتابع في بيانه: "إن الوسيلة الوحيد لردع الاحتلال وحماية الشعب من جرائمه، وعدوانه، على أرضه ومقدساته ومعتقليه وأسراه، لن يتحقق إلا بتفعيل أدوات وآليات المحاسبة الدولية بحق حكومة الاحتلال وكافة أذرعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016."
وأكد المجلس حق الشعب في النضال ومقاومة الاحتلال، وأن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتمكينه من كافةحقوقه في تقرير مصيره على أرضه وعودته اليها، والعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.