قالت الدكتورة هدي الملاح، خبيرة دراسات جدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن توطين صناعة السيارات في مصر، سوف يعزز من توافر العملة النقدية من العملة الصعبة بشكل كبير لدي الدولة، فيعتبر مشروع رئيس الوزراء لمقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات شرق بورسعيد، خطوة هامة لانفتاح الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية في منطقة شرق بورسعيد.

وأضافت الملاح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" الصحفية، أن العائد الاقتصادي من هذا المشروع الضخم، توفير العملة الصعبة، وسوف يعمل علي جذب وتقليل نسبة البطالة، وجذب الاستثمارات الخارجية في صناعة السيارات بمنطقة بورسعيد،وانتعاشه للاقتصاد المصري، وتقوية الصناعات المحلية مما يجعل السوق المحلي ذات انفرادة كبيرة.

وأشارت الملاح إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقي كلمة في وقت سابق بالمشاركة مع دولة صربيا، حيث أن صربيا عندها الخبرة الكافية في صناعة السيارات FiAT، وسوف يستفاد من خبرتها المواطن المصري.

وأوضحت الخبيرة أن مصر تقوم بتصدير المادة الخام لدول الخارج، من حديد وجلود و وألمونيوم وغيرها من المواد التي تستخدم في تصنيع الكماليات وقطع غيار السيارات، ثم بعد ذلك تقوم الدولة باستيراد المواد التي صدرتها، عبارة عن سيارات جديدة مرتفعة السعر، وقطع غيار باهظة الثمن.

واقترحت في حديثها إلي الاستعانة بطلبة التعليم الفني والمهني، فهو أساس تقدم الدول الرأسمالية الكبيرة، وخلق فرص عمل لطلبة التعليم الفني، من خلال التدريب داخل المصانع القائمة عليها الدولة في توطين صناعة السيارات.

ونوهت الملاح علي أن تكون الدراسة الاستراتيجية كافية، ودراسة جدوي كافية وتفصيلية، تشمل الدراسة المالية والفنية والبيئية والدراسة السوقية والتسويقية، حتي ترفع من شأن الدولة، من خلال متخصصين في صناعة السيارات سواء عمال تعليم فني مهرة، وتدريبهم في أثناء الدراسة، والاستعانة بطلبة كلية الهندسة المتخصصين في الكهرباء والميكانيكا، والاستفادة من الخبرات الأجنبية، حتي نستفاد من جودة الانتاج، وتصدر الدولة للأسواق العالمية.

ويذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، مُمثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية في شرق بورسعيد، جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة، مشيرا إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ وذلك لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.