أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بلبنان، بشارة الأسمر، أنه اتفق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة لجنة المؤشر (المعنية بدراسة مؤشر الأسعار وانعكاسه على رفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص) للانعقاد لإعادة دراسة الأجور وملحقاتها وأصولها بصورة شاملة بما في ذلك الحد الأدنى للأجور.

وقال الأسمر - في كلمة له بعد لقائه اليوم برئيس الحكومة - أن ميقاتي أجرى اتصالاً بوزير العمل وتم الاتفاق على عقد لقاء، ظهر غد الخميس، في وزارة العمل لبدء الحوار في مسألة الأجور، تمهيدًا لأن يشمل الحوار الهيئات الاقتصادية (الممثل لأصحاب الأعمال بلبنان).

وأضاف الأسمر أن الحوار مع رئيس الحكومة تطرق لمختلف القضايا التي تهم الشعب اللبناني وخصوصًا الواقع الاقتصادي الصعب وضرورة تأمين الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي في هذه المرحلة لكي يتمكن اللبنانيون من الاستمرار بالعيش.

وأوضح أن الأمان الاجتماعي قائم على مراقبة اقتصادية للسلع ولغلائها وعلى تأمين الرعاية الصحية والدواء ودعم صناديق التكافل والبطاقة العلاجية، وكذلك البطاقة التموينية وبطاقة المحروقات في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي يعيشه لبنان.

واستطرد قائلاً إن "الوضع صعب، ولكن من المفترض أن تمنح الحكومة بعض الوقت لكي تباشر بإرساء حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي"، مشددًا على أن هذا الأمر قائم على تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

ودعا إلى ضرورة تحقيق استقرار مالي يمهد لاستقرار اقتصادي لكي يمكن البدء بمعالجة الأزمات.

وأشار الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي العام سيبدأ ورشة عمل كبيرة مع كل الوزارات، داعيًا لأن يكون الاتحاد العمالي ممثلاً في كل المحافل الرسمية والحكومية والمساعدات التي تأتي من الخارج وبالبطاقة التموينية وغيرها من الأمور الاجتماعية لكي يستطيع مراقبة كل الأمور مع الحكومة.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليًا يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية شهريًا وهو أقل من 43 دولارًا بالشهر وفقًا لسعر الدولار اليوم في السوق (المتوسط اليوم 15800 ليرة لكل دولار)، والذي يتم على أساسه تقييم أسعار السلع وخدمات القطاع غير الحكومي.