أثارت الغرامة اليومية البالغة 500 ألف يورو، والتي فرضتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على بولندا لعدم تعليق العمليات في أحد مناجم الفحم الرئيسية في البلاد، غضبًا واسعًا في البلاد.
وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أن منجم (تورو)، الذي يقع مباشرة على الحدود البولندية التشيكية، هو سبب في نشوب نزاع بين وارسو وبراج، حيث يقول التشيكيون إن بولندا وسعت منطقة المنجم وأطالت امتياز الاستخراج الخاص بها مع تجاهل توجيهات التقييم البيئي للاتحاد الأوروبي.
وتقول براج إن المنجم يخفض منسوب المياه الجوفية على الجانب التشيكي، وهذا هو التأثير المعتاد للمناجم المفتوحة.
ورفعت التشيك دعوى قضائية ضد بولندا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي بشأن عمليات توسيع المنجم. وأصدرت المحكمة إجراءً مؤقتًا في مايو الماضي طالبت فيه بولندا بوقف تلك العمليات على الفور، إلا أن بولندا لم تمتثل وحُكم عليها بدفع الغرامة اليومية منذ أيام، مما أثار غضب الائتلاف اليميني الحاكم التي يتزعمه حزب القانون والعدالة.
وتقول وارسو إن شركة (تورو) تغذي مادة الليجنيت القريبة من محطة توليد الكهرباء، والتي توفر ما يصل إلى 7 في المئة من الكهرباء في البلاد، وأن وقف الاستخراج سيهدد استقرار شبكة الكهرباء في بولندا ويهدد إمدادات الكهرباء.
وتستمد بولندا 70 في المئة من طاقتها الكهربائية من حرق الفحم والليجنيت. وتخطط الدولة لتقليل ذلك إلى ما لا يزيد عن 28 في المئة بحلول عام 2040 من خلال استبدال محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم والليجنيت بمحطات طاقة الرياح والطاقة النووية البحرية.