بحثت وزارة المالية اللبنانية ومصرف لبنان المركزي وصندوق النقد الدولي الخيارات المطروحة لكيفية التصرف في مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان مؤخرا.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل مصرف لبنان برئاسة حاكم المصرف رياض سلامة وفريق عمل صندوق النقد الدولي.

وكانت وزارة المالية اللبنانية قد تسلمت في حسابها يوم الجمعة الماضي مبلغ مليار و139.95 مليون دولار أمريكي قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي عن عامي 2021 و2009.

وأتاح صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء الاستفادة من حقوق السحب الخاصة للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا.