قال مسؤولون حكوميون إن دفعة جديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من السعودية إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وصلت اليوم الأربعاء إلى ميناء الزيت في محافظة عدن بجنوب البلاد.
وهذه هي الشحنة الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري مازوت مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.
ويُنتظر أن تصل عدن خلال الأيام المقبلة، سفينة أخرى تحمل 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة للكهرباء استكمالاً للدفعة الرابعة، وبذلك تستأنف أكثر من 50 محطة توليد كهرباء عملها في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.
وكانت السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثي قد أعلنت في مارس عن تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طناً من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ووصلت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة. لكن السلطات السعودية وضعت شروطاً لاستمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر من بينها تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من المؤسسات الحكومية والمواطنين، خاصة أن غالبية سكان عدن ومحافظات الجنوب لم يسددوا فواتير استهلاك الكهرباء منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015.
وبررت لجنة سعودية لتسيير المنحة أسباب التأخير بملاحظات جوهرية أبدتها اللجنة للسلطات اليمنية بشأن القصور في التزامات الجهات المستفيدة، بما في ذلك عدم وفائها بتحصيل رسوم الخدمة، والتباطؤ في إجراءات الحوكمة المالية والإدارية والفنية في قطاع الكهرباء المتهالك في اليمن.
وشهدت أحياء ومناطق عدة في عدن ومحافظة حضرموت النفطية في شرق البلاد الأسبوع الماضي احتجاجات تتخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع وطرق رئيسية تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور الخدمات.
ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، صعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.