قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه بالمعادي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تم تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض، وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس القائمين على إدارة أحد المراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، كما تبين وجود عدد (150) شخص بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم. كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية "- 20 عينة تحليل مخدرات - عدد من السرنجات الطبية "مجهولة المصدر" - 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء - مبلغ مالى حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء).

وتم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.