وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديلات على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2022، والتي تتضمن إجراءات تقييدية تستهدف سندات سيادية روسية.
وتتضمن التعديلات الحظر على الأمريكيين إجراء معاملات مع أدوات الدين العام الروسي (سندات) في السوق الثانوية، وقبل ذلك تم فرض حظر على التعامل مع السندات عند الطرح الأولي.
وستطال التعديلات الجديدة - في حال أقرها الكونجرس - السندات الصادرة بأي عملة ولأجل استحقاق يزيد عن 14 يوما من البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاهية الوطني ووزارة المالية الروسية.
ويتفق الخبراء على أن الإجراءات الجديدة ليست حاسمة بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وقال أحد الخبراء :"يشير الحظر المفروض على شراء السندات الروسية في السوق الثانوية إلى عقوبات حساسة نسبيا، ولكنها ليست حرجة، وهذه العقوبات ليست حرجة، حيث يمثل الدين الحكومي بالروبل أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقابل أكثر من 100 في البلدان المتقدمة".