حرب كلامية تُقسم المعارضة "الديموقراطية" في ألبانيا

 اندلعت حرب كلامية علنية بين القادة الحاليين والسابقين لحزب المعارضة الرئيسي في ألبانيا وهو الحزب الديمقراطي من يمين الوسط.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أنه بعد أن استبعد زعيم الحزب الديمقراطي الحالي لولزيم باشا زعيم الحزب السابق صالح بريشا، الذي شغل سابقًا منصبي رئيس ألبانيا ورئيس الوزراء، من المجموعة البرلمانية للحزب، شرع بريشا في جولة في البلاد لحشد الدعم لقضيته بين نشطاء الحزب.

وأدى الخلاف المستمر بين الطرفين إلى صرف الانتباه عن التنافس مع الاشتراكيين الحاكمين، الذين بدأوا فترة ولايتهم الثالثة في المنصب الشهر الجاري، والديمقراطيين المعارضين، الذين عادوا مؤخرًا إلى البرلمان بعد مقاطعة طويلة.

وقرر باشا استبعاد بريشا من المجموعة البرلمانية للديمقراطيين بعد أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الأخير كشخص "غير مرغوب فيه" بسبب تورطه في قضايا "فساد ضخم" في مايو الماضي.

وجاء في بيان الوزارة أن بريشا، بصفته الرسمية كرئيس وزراء ألبانيا في السابق، تورط في أعمال فساد مثل اختلاس الأموال العامة والتدخل في العمليات العامة، بما يتضمن استخدام سلطته لمصلحته الخاصة ولإثراء حلفائه السياسيين وأفراد أسرته على حساب ثقة الشعب الألباني في مؤسساتهم الحكومية والمسئولين العموميين.

وأعلن الباشا، وهو أحد مؤيدي بريشا السابقين، أنه قرر منع بريشا من الانضمام إلى المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي، حيث يستعد النواب للعودة إلى مقاعد البرلمان، وذلك بناء على رغبة الولايات المتحدة.

وأشادت السفارة الأمريكية بالقرار، مشيرة إلى أن القرار الصعب الذي أعلنه باشا يستحق الاحترام، ويوضح أنه خلال اللحظات الحرجة في تاريخ ألبانيا، كان الحزب الديمقراطي لديه الشجاعة للخروج من الماضي من أجل بناء المستقبل، والمساعدة في قيادة ألبانيا إلى الأمام.

وردًا على طرده من كتلة الديمقراطيين البرلمانية، طالب بريشا باشا بتقديم استقالته بعد هزيمتين في الانتخابات العامة للحزب تحت قيادته، ووصف القرار بأنه "غير أخلاقي ومهين".

وكان بريشا قد سيطر على المشهد السياسي الألباني كرئيس للوزراء ورئيس للبلاد خلال الفترة من 1991 إلى 2013. وكان ثاني رئيس لألبانيا بعد انتهاء الشيوعية، حيث شغل هذا المنصب من 1992 إلى 1997، وتولى منصب رئيس الوزراء من 2005 إلى 2013، مما يجعلها أطول فترة لتولي المنصب في ألبانيا.

كما أن بريشا زعيم منتخب ديمقراطيًا، ترأس مرتين الحزب الديمقراطي، الذي كان في المعارضة منذ استقالته في عام 2013، عندما أطاح الاشتراكيين بالديمقراطيين من السلطة بقيادة رئيس الوزراء الألباني الحالي إيدي راما.

أما باشا، فقد شغل منصب رئيس بلدية تيرانا من 2011 إلى 2015، بعد أن شغل سابقًا منصب وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات ثم وزير الداخلية في عهد بريشا.

وبعد خسارته انتخابات أبريل 2021، دعاه العديد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي إلى الاستقالة. ومع ذلك ، فقد نجح في الترشح لإعادة انتخابه كزعيم للحزب في انتخابات القيادة الصيفية.

إلا أن استطلاع للرأي أجرته شبكة (يورونيوز ألبانيا) الإخبارية أظهر مستوى عالٍ من عدم الرضا بين أعضاء الحزب بشأن قرار باشا طرد بيريشا، حيث عارض 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع هذه الخطوة.

ولا يزال بريشا يحظى بشعبية بين العديد من مؤيدي الحزب، حيث خرجت مجموعة كبيرة إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم عندما دخل البرلمان في وقت لاحق من الشهر الحالي، وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على صفحته على فيسبوك حشودًا في اجتماعه العام في مدينة فيير الذي جرى منذ أيام.