فتحت النيابة العامة تحقيقًا جنائيًا في مشروع تطوير الأراضي المربح للغاية في سيونغنام والذي بدأ في عام 2015، وهي قضية يمكن أن تثير عاصفة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وربما تهدد ترشح حاكم إقليم كيونغ كي "لي جيه-ميونغ"، المرشح الأول للانتخابات الرئاسية عن الحزب الحاكم.

 

وعلى حسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الإخبارية فقد بدأ التحقيق رسميا بعد أن قدم معسكر "لي" شكوى ضد بعض الأعضاء الرئيسيين في حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع لانتهاكهم قانون الانتخابات الرسمية العامة، من خلال "نشر معلومات كاذبة بشكل متكرر" عن "لي" من أجل "إخراجه من السباق الرئاسي".

وجاءت الاتهامات في الوقت الذي سعى فيه حزب سلطة الشعب لشن هجوم مضاد على الحزب الديمقراطي الحاكم، بعد أن غرق المرشح الرئاسي البارز للحزب المعارض، "يون سيوك-يول"، في فضيحة تدخل سياسي.

وقد تعرض "لي" مؤخرًا لتدقيق متزايد بسبب اتهامات بأنه قدم خدمات لشركات معينة للانضمام إلى مشروع التطوير في منطقة دايجانغ بمدينة سيونغنام جنوب سيئول مباشرة، عندما كان عمدة للمدينة. ويتصدر "لي" حاليًا سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الحاكم، لاختيار المرشح عن الحزب في انتخابات 2022 الرئاسية.

وعلى الأرض التي تبلغ مساحتها 920 ألف متر مربع، من الجبال والأراضي الزراعية سابقًا، ما زالت المباني السكنية الشاهقة والبنية التحتية قيد الإنشاء منذ بدء التطوير قبل سنوات، وتقع المنطقة بجوار وادي "بانكيو" للتكنولوجيا، وهي مجموعة شركات ناشئة جنوب سيئول مباشرة وتضم أكثر من 1,100 شركة تكنولوجية.

وأشارت المزاعم إلى وجود صلة شخصية محتملة بين الحاكم "لي" والمشروع، حيث استطاعت مجموعة قليلة من الشركات، من بينها شركة "هواتشون دايو" لإدارة الأصول، برأسمال إجمالي قدره 350 مليون وون (297,063 دولار أمريكي)، تحقيق مكاسب كبيرة تتجاوز 400 مليار وون من الأرباح، وقد حصلت شركة "هواتشون دايو"، وهي شركة خاصة، على أرباح إجمالية قدرها 57.7 مليار وون على مدار ثلاث سنوات.

ولعبت "هواتشون دايو" لإدارة الأصول دورًا رئيسيًا في قيادة المشروع، على الرغم من أنها تمتلك 1% فقط من حصة مؤسسة "سيونغنام يارد" التي تم تأسيسها في عام 2015 من قبل كونسورتيوم بقيادة بنك "هانا" ومؤسسة "سيونغنام" للتطوير العقاري الحكومية.

ويدعي خصوم "لي" أن العديد من الأسئلة لا تزال بلا إجابة حول كيفية الموافقة على الشركة المنشأة حديثًا والتي ليس لها تاريخ في مجال تطوير الأراضي للانضمام إلى مثل هذا المشروع الكبير في المقام الأول، وما إذا كان مخطط "التنمية العامة" للمدينة قد تم تصميمه لمساعدة الشركة وبعض المستثمرين الأفراد على تحقيق أرباح مفرطة.

ونفى الحاكم الذي لا يخضع للتحقيق الحالي المزاعم الموجهة ضده نفيا قاطعا، قائلا إنه سيتنحى جانبا إذا تبين أنه "حقق أرباحا شخصية" من المشروع، وأبدى استعداده للخضوع للتحقيق بشأن هذه المزاعم إذا دعت الحاجة.

ومع ذلك ، قام حزب سلطة الشعب وحزب الشعب المحافظ الصغير بتصعيد الرهان السياسي من خلال الدعوة بالإجماع إلى إجراء تحقيق برلماني خاص.

كما اقترح الحزبان مشروع قانون على الهيئة التشريعية يوم الخميس لتعيين مستشار مستقل لقيادة التحقيق.

كما أثيرت أسئلة أخلاقية وقانونية بخصوص قاضي المحكمة العليا السابق "كوون سون-إيل"، الذي عمل مستشارًا قانونيًا لشركة "هواتشون دايو" بعد تقاعده في سبتمبر من العام الماضي.

وقبل شهرين من تقاعده، حكم "كوون" لصالح الحاكم "لي" في قضية عالية المخاطر بحكم أنقذ منصب الحاكم ومسيرته السياسية، وقد قدمت مجموعة من المحامين شكوى يوم الخميس ضد "كوون"، زاعمين أن عمل القاضي السابق في الشركة يشكل إيصالا بالرشوة.

واستقال "كوون" مؤخرًا من شركة إدارة الأصول.

وبشكل منفصل عن تحقيق النيابة، كانت وكالة الشرطة الوطنية تبحث في الشؤون المالية للشركة بعد أن أبلغتها وحدة الاستخبارات المالية الكورية في أبريل بتدفق مشبوه للأموال في الشركة.

وخلال جلسة للجنة التشريع والقضاء يوم الجمعة، قال وزير العدل "بارك بيوم-كيه" إن مفتاح التحقيق هو اكتشاف "من هو المالك الحقيقي لشركة ’هواتشون دايو’؟ وهل كانت هناك أي معاملة تفضيلية؟".

وأضاف: "أعتقد أن الحقيقة ستظهر خلال عملية التحقق من صحة الوقائع".