شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، عدد من الفعاليات واللقاءات الهامة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، لبحث التعاون في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، كما أطلقت المشاورات الوطنية لإطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، وبحثت تعزيز التعاون الإنمائي مع وزيري الصناعة والشباب والرياضة لتعزيز أولويات الدولة التنموية.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني الجديد بالقاهرة، لبحث توطيد العلاقات الثنائية المشتركة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول الرقمية والمدفوعات، وأعلنت موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل للقطاع الخاص بقيمة 80 مليون جنيه توجه لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر؛ كما شاركت في ندوة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للحديث حول رؤية المؤسسات الدولية في مجال التحول الأخضر في مصر. تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث الجهود الوطنية المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري، والأولويات المستقبلية في إطار استراتيجية التعاون المشتركة. وبحث اللقاء إجراءات الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات،
كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك الدولي على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال توفير الأمصال واللقاحات. إطلاق المشاورات الحكومية مع البنك الدولي بشأن تقرير المناخ والتنمية كما أطلقت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تستهدف المفاوضات، الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار. الشراكات الدولية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، سبل دعم أنشطة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الشراكات الدولية، حيث أكدت «المشاط»، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الد…