أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بدعم استمرار التعافي الاقتصادي وأن سحب حزم الدعم سيكون تدريجيا وفي الوقت المناسب.
وذكر المصرف أنه وبدعم من الانتعاش الاقتصادي المستمر يُقيّم النظام المالي لدولة الإمارات على أنه مستقر. وسيواصل المصرف الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن السيولة في النظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية.
وأضاف: "في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.
وتابع: "سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حاليا على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة. برنامج تأجيلات سداد القروض، سيتوقف بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022".
وأوضح المصرف أنه سيراقب عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.