يعد المشروع القومي لتنمية الأسر من أهم المشروعات التي تولي اهتمامًا خاصًا لاحتياجات الأسر، ورفع مستوى الوعي لديهم بعدد من القضايا التي تمس احتياجاتهم بشكل مباشر، وعقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة اجتماعا أمس لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وذكر خبراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن محور ثقافي يهدف لتعزيز ثقافة الفرد وتوعيته بمختلف القضايا من حوله، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أنه يعكس مدى الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد للعديد من المشكلات المجتمعية، والاقتصادية التي تتعرض لها الأسر المصرية.

تحولات جذرية بحياة المواطن المصري

في هذا السياق، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من المتوقع أن يحدث تحولات جذرية بحياة المواطنين، من خلال ما يتضمنه من محاور تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتساهم في الارتقاء بالمستوي المعيشي والاجتماعي الخاص به.

وأوضح وفيق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يتضمن محور ثقافي يهدف لتعزيز ثقافة الفرد وتوعيته بمختلف القضايا من حوله، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أكثر القضايا التي تشكل تحديًا لدى المجتمعات، إذ أنها تتسبب في تآكل عوائد التنمية، وعدم شعور المواطن بما تنجزه الدولة لأجله.

وشدد على أن المواطن المصري نال اهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه غير المسبوق بدعم حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، والذي ظهر واضحًا في إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد حجر الأساس للوقوف على حقوق المواطن وتنميتها، مؤكدًا أن كل تلك الجهود التنموية تساهم في خلق فرد واع مثقف مقدر لجهود الدولة، ويعمل على تسخير جهوده لصالح تقدمها.

التركيز على قضية النمو السكاني

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ إدارة وخبير التنمية المحلية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الأسر، والتي تتطلب رفع مستوى الوعي إتجاهها، ومن بينها قضية الزواج المبكر والتي تعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، وتتفاقم معها عوائدها غير المرغوبة على عملية التنمية، إذ أن الزيادة السكانية تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسر يركز على قضية النمو السكاني، ويسليط الضوء على أن ضبط معدلات النمو السكاني يساهم في حصول الفرد على رفاهية العيش، وشعوره بما تنجزه الدولة من مشروعات قومية، وتنموية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على توفير فرص عمل مناسبة له، وتلبيتها كافة احتياجات المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

وشدد على أن تلك المشروعات القومية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مدى اهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد للعديد من المشكلات المجتمعية، والاقتصادية التي تتعرض لها الأسر المصرية، إلى جانب السعي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن في جميع أنحاء الجمهورية.

تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة اجتماعا أمس لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في دخول المشروع حيز التنفيذ، وحضر الاجتماع خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، وأميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، وطارق عبد الخالق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة.

أقرأ أيضًا:

«زيادة الاستثمارات بمعدل 7 أضعاف».. خبراء: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر