قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أنه في التقرير الصادر عن اللجنة الدولية الأولى لمعاينه سد النهضة في مايو 2013، التي كانت مكونه من أكبر خبير سدود في العالم من المانيا، بالإضافة لخبراء من فرنسا وإنجلترا وإفريقيا، أكدوا إن معامل أمان السد لا تتجاوز 1 ونص من 10 من مقياس أمان السد، مقارنة بمعدل أمان السد العالي في مصر الذي يتراوح أمانه بين 7ونص إلى 8 من عشرة. 

وأوضح نور الدين، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، وقد حذرت اللجنة من معامل أمان السد، ولكنها لم تفسر سبب هذا المعامل المنخفض، ولكن هذا البحث مكون من 4 أشخاص أجانب و2  مصريين من ضمنهم وزير الري المصري، ولم أفضل أن يشترك وزير الري المصري في هذا البحث، حتي لا يعد بحث سياسي بهدف الضغط على إثيوبيا لأغراض سياسية. 

وأضاف ولكن بشكل عام خلص البحث إلى إثبات أن المنطقة نشطه لتحركات القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى هبوط منسوب أو قواعد السد، والجيولوجيين وأخصائيين الهندسة المدنية ومسؤولين ميكانيكا التربة، هم الأقدر في تحديد وجود تحركات في القشرة الأرضية، بينما 6 أشخاص القائمين على الدراسة لم أرى منهم أي شخص جيولوجي أو حتى متخصص في ميكانيكا التربة، وبالتالي الدراسة يمكن أن تكون صحيحة ولكن يجب إن تؤخذ بحذر. 

وأشار أنه عند إثارة هذه المشاكل في أرضية بناء السد مع الإثيوبيين، أجابوا بأن سعه السد العالي هي 3 أضعاف سعه هذا السد، ولم يتسبب هذا في  زيادة حركه القشرة الأرضية  أو في حدوث أنشطة زلزالية، كما أن مصر والسودان  قدموا مقترحات لإثيوبيا لزياده معدل أمان السد، بينما إثيوبيا ردت  أنهم اتخذوا عده إجراءات لزيادة معدل أمان السد، وإذا كانت مصر والسودان يريدان رفع معدل الأمان أكثر عليهم أن يساهموا في تكاليف التغيرات الطارئة على السد، وبما إن هذا سد إثيوبي ليس من حقهم إن يطلبوا من مصر والسودان  بالمشاركة في تكاليف رفع معادل أمان السد. 

وأكد وأنه اذا حدث أي انهيارات بالسد ستكون إثيوبيا عالميا ودوليا مسئولة عن دفع تعويضات قد تكون باهظة بسبب ما قد يحدث في السودان على وجه الخصوص من أضرار، وأيضا في السد العالي في مصر.