أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية، أن موافقات الإقامة النهائية داخل وخارج المناطق الصناعية التي منحت خلال شهر أبريل شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة.

 

وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 32 موافقة، والجيزة في المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية في المركز الرابع بـ 25 موافقة والإسكندرية في المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات في المرتبة السادسة، تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات في المرتبة الثامنة تلتها أسوان بـ 6 موافقات في المرتبة التاسعة، وبني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منها.

 

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال أبريل 2017 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مسـتثمرًا على موافقات بتوسـعة منشأتهم الصناعية باسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

 

 

وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

 

وأكد وزير التجارة على أهمية تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة تنتهي بالسحب والإلغاء.

 

وأوضح أنه خلال أبريل الماضي أثبتت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي، وتم استرداد قيمة الضمان المالي منها 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.

 

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية من خلال عمليات الترويج الإلكتروني والبعثات التجارية وبعثات طرق الأبواب وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح سوقًا واعدًا أمام المنتجات المصرية يضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

 

وأشار إلى أن حملات الترويج المكثفة تسهم في زيادة ثقة المستهلك العالمي بالمنتج المصري وزيادة معدلات رواجه وقبوله بتلك الأسواق.