في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

ووافق تحالف الأحزاب المصرية، بالإجماع على اقتراح إنشاء منصة حقوق الإنسان داخل التحالف، خلال اجتماعه مساء أمس، وذلك للمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس السيسي.

وذكر رؤساء الأحزاب، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدولة تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، في جميع المجالات، وتهتم بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية، والصحية بالإضافة إلى أن توقيع مصر على الإعلان العالمي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان الصادر عام 1948، يجعلها دولة ملتزمة في تطبيق معايير حقوق الإنسان بكافة المجالات، مع مراعاة عدم معارضة تلك الحقوق مع الأمن القومي للدولة.

الدولة تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان

في هذا السياق، قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مطلوبة وجاءت في وقتها وفي محلها، خاصًة في ظل الاتهامات التي كان يوجها الغرب عن مسار حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح التهامي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدولة تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، في جميع المجالات، وتهتم بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، منوهًا إلى أن مصر من الدول الرائدة في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان والتي قد تكون كثير من الدول الغربية لا تطبقها.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

ونوه إلى أن توقيع مصر على الإعلان العالمي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان الصادر عام 1948، يجعلها دولة ملتزمة في تطبيق معايير حقوق الإنسان بكافة المجالات، مع مراعاة عدم معارضة تلك الحقوق مع الأمن القومي للدولة، إذ أنه يتم الأخد في الاعتبار تطبيق حقوق الإنسان في إطار المحافظة علي حماية الأمن القومي.

وأكد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الدولة المصرية خير مثال على تطبيق حقوق الإنسان، والذي يتضح في احتضان مصر لكافة اللاجئين إليها، ومعاملتهم كمواطنين مصريين دون تفرقة، إلى جانب توفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها دون أي فرق بينهم وبين المصريين، مما يدل بشكل قاطع على عدم تواجد التمييز بالدولة المصرية، وأنها تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان سواء على قاطنيها الأصليين، أو على اللاجئين إليها.

وأضاف التهامي: "الأحزاب هى لسان حال الشعب والنطاقة بأسمائهم، وإن تدشين منصة لحقوق الإنسان تقف على آليات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد غاية في الأهمية، ويدعم تطبيق تلك الاستراتيجية على أكمل وجه".

الرد على اتهامات الغرب

ومن جانبه، قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة فارقة مع بداية عصر الجمهورية الجديدة، واهتمام الدولة بإخراج إنسان جديد لمجتمع جديد قادر على مواكبة التطور والتأقلم معه.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة رد عملي على جميع الاتهامات التي يتم توجيهها للدولة من الغرب حول مستقبل حقوق الإنسان بها، بالإضافة إلى أنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق المواطن والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.

المواطن المصري على رأس اهتمامات الدولة

وأشار إلى أنه مع بداية الجمهورية الجديدة تتضافر جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطنين، وخلق تنمية شاملة لإطلاق مصر الحديثة، مشددًا على أن المواطن المصري دائمًا على رأس اهتمامات الدولة، وذلك يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من المكاسب بمختلف القطاعات، سواء القطاع الاقتصادي أوالاجتماعي؛ مما يجعل الحديث عن حقوق الإنسان واقعا يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهًا إلى أن الدولة تشهد في الوقت الراهن نهضة تنموية كبرى؛ مما يزيد قدرتها على تطبيق معايير حقيقية لحقوق الإنسان تكفل لكل مواطن حقوقه المتفق عليها.

إنشاء منصة حقوق الإنسان

ويشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، وافق بالإجماع على اقتراح إنشاء منصة حقوق الإنسان داخل التحالف، خلال اجتماعه مساء أمس، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء الأحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الإنسان بأحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بحقوق الإنسان.

كما وافق المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على فتح الباب لإنضمام أحزاب وكيانات آخرى ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على أن يكون أهدافها المتابعة والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال مقترحات أحزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وإنشاء مرصد لحقوق الإنسان لتلقي أي شكاوي والتعاون والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

أقرأ أيضًا:

«تطورات المشروع القومي لتنمية الأسر».. خبراء: يسلط الضوء على الزيادة السكانية.. ويعكس تحقيق العدالة الاجتماعية
«زيادة الاستثمارات بمعدل 7 أضعاف».. خبراء: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر