يمثل الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم و وفقا لمقياس تعادل القوى الشرائية قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020  عند 24.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـنحو 20.8 تريليون دولار للاقتصاد أمريكي.

ويمثل انهيار مجموعة "إيفرجراند" أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث الإيرادات، وثانى أكبر مطور عقاري من حيث الحجم و المتواجدة في أكثر من 280 مدينة والتى وفقًا لموقع الشركة توظف أكثر من  مئتي ألف شخص وتوفر بشكل غير مباشر 3.8 مليون وظيفة والمثقلة بأكثر من 300 مليار دولار ديون مصحوبه بأكثر من 1.5 مليون شخص قاموا بدفع ودائع على منازل جديدة لم يتم بناؤها بعد، وقامت وكالتا تصنيف ائتماني بخفض تصنيف "إيفرجراند" الأسبوع الماضي وانهارت أسهمها المدرجة في بورصة  هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام.

جائحة كورونا كانت سببا في تباطئ عمليات البيع

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن "إيفرجراند" الصينية للتطوير العقاري علي وشك التخلف عن سداد ديونها، كما أن جائحة كورونا كانت سببا في تباطئ عمليات البيع لتلك الشركة، لافتا أن البورصات العالمية أهتزت نتيجة تدهور الشركة.  

وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن "إيفرجراند" مقترضة من أكثر من 170 بنكا ومؤسسة مصرفية، لافتا أن الشركة مؤخرا عقدت اتفاقا مع الجهات المقرضة للسداد في 2025 بفائدة تصل إلي 5.8%، كما أوضح أن الشركة تعمل علي ترويج مبيعاتها مجددا بخصومات تصل إلي 28% لتحقيق السيولة وسداد ما عليها من ديون. 

تراجع في البورصات العالمية

وأشار الشافعي أن الحكومة الصينية لن تتخلي عن "إيفرجراند" وتركها ضحية في أيدي المقرضين المصرفيين، كما أن الأسهم الأوروبية سجلت آداء تراجعا في البورصات العالمية نظرا للمخاوف التي سببتها شركة التطوير العقاري الصينية حيث نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، كما تراجعت أسهم شركات التعدين وصناعات السيارات، كما انخفض مؤشر داكس الألماني إلي 0.7%. 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة الصينية لن تتخلي عن تلك الشركة العملاقة كما أنها بالفعل نحو الإتجاه لإعادة هيكلة تلك الشركة، لافتا أن "إيفرجراند" من المحتمل أن لا يكون لها تأثيرا علي الشرق الأوسط وكذلك الدولة المصرية، إلا إذا كان من المستثمرين المصريين لهم سندات في تلك الشركة. 

السوق المصري لديه المرونة الكاملة

وتابع أن السوق المصري لديه المرونة الكاملة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخارجية ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بجائحة كورونا، كما أن الاقتصاد المصري لم يتأثر خلال الأزمة العالمية عام 2008، موضحا أن الشركة من الممكن أن تعلن إفلاسها حال عدم القدرة للسداد في المواعيد المحددة، لافتا أن حجم المديونية علي الشركة الصينية بلغت 300 مليار دولار.

النمو الكبير فى الاقتصاد الصينى

قالت أمنية رأفت الباحث والخبير الاقتصادي بشركة "إف بي إس"، إن أزمة "إيفرجراند" ساهمت في إبطاء النمو الاقتصادي للعملاق الصيني، مشيرة إلي أنها ثاني أكبر مطوري العقارات في البلاد، حيث انهارت أسهمها المدرجة في بورصة  هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام،كما أن قطاع العقارات الصينى يمثل حوالى ٣٠% من حجم الناتج المحلى الصين مصحوبا بالنمو الكبير فى الاقتصاد الصينى.    

وأوضحت"أمنية رأفت" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه لا يُعتقد  أن "إيفرجراند" قد تؤدي إلى الأزمة المالية بالشكل الجاري في الاعتقاد، لكنها قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات، وهذا ما يجعلنا نشعر بالتخبط من تحديد وجهة الأسواق ومدى التأثر المُحتمل الفترة المُقبلة.

وأضافت الباحث الاقتصادي أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد مُبهم يصعب فهم نظامه وآلياته الخاصة والسرية، لافتة إلي أنه ثانى أكبر اقتصاد فى العالم و وفقا لمقياس تعادل القوى الشرائية قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020 عند 24.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـنحو 20.8 تريليون دولار للاقتصاد أمريكي.

الحكومة الصينية لن تتقدم خطوة 

وتابعت أن الحكومة الصينية لن تتقدم خطوة في حل الأزمة إلا إذا شعرت بالفعل أن نظامها المصرفي في خطر، خاصة أن نظامها هنُاك يميل إلى أن يكون تحت سيطرة الحكومة، ومن هذا فإن التدخل الحكومي من المُفترض أنه سيأتي، ولكن يجب علينا أن ننتظر لفترة من الوقت. 

واستطردت الباحث الاقتصادي أنه من المحتمل إذا لم يتم حل هذه المشكلة سينتهي الأمر بين يدي بعض الشركات المملوكة للدولة ذات الجيوب الممتلئة لتولي المسؤولية، وإنقاذ الصين، ومن ثم تخفيف توابع الزلزال على الاقتصاد العالمـــي. 

خلل في الأسواق الإقليمية والعالمية

وأكدت أنه إذا لم تتدخل الحكومة ولا الشركات وتخلفت الشركة عن التسديد في الفترات المُحددة لها فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلل في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ من خلال ضعف سوق الواردات الصينية بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على جميع أنواع المواد الخام.

وقالت أمنية رأفت إن شركة "إيفرجراند" الصينية للتطوير العقاري علي وشك التخلف عن سداد بعض ديونها مما نتج عنه إجهاد مالي وترقب قوي للأسواق عالميًا خاصة أسواق الأسهم والسندات، لافتة أن طبيعة سوق العقارات لدى الصين مهم للغاية للاقتصاد وهو يُعتبر الرفاهية المالية للعديد من العائلات الصينية، حيث أن ملكية المنازل تزيد عن 90%، كما أن الكثير من الناس يشترون الشقق كاستثمار. 

وأضافت الباحث والخبير الاقتصادي أن العقارات السكنية تباطأت في الصين الشهر الماضي ، مما أشارت إلى أن الأزمة المتصاعدة في أكبر مطور عقاري في البلاد أضر بمعنويات المشتري، وأيضًا تراجعت مبيعات المنازل من حيث القيمة بنسبة 20 ٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ بداية فيروس كورونا الذي أغلق قطاعات الاقتصاد في بداية العام الماضي، وفقًا لحسابات بلومبرج وبيانات المكتب الوطني للإحصاء. 

احتمال انهيار البنوك

وأشارت أمنية رأفت إلي أن هناك علاقة كبيرة بين فيروس كورونا وشركة "إيفرجراند" وما يحدث لها من تلك الأزمة، لافتة أنه في حالة الانهيار لتلك الشركة فستدخل الصين في دوائر احتمال انهيار البنوك الذي قامت بتسليف الشركة، حيث أن "إيفرجراند" مُقترضة من حوالي 170 بنك صينيا، و120 بنك أجنبيا. 

وتابعت أن "إيفرجراند" لم تدفع للموردين تكلفة مواد البناء، مع إمكانية تأثر الشركات المنافسة، ووقوع الناس الذين دفعوا مبالغ للحصول على شقق في فخ عدم الحصول على شققهم، وأيضًا مشكلة تسريح العمال حيث يتواجد بهذه الشركة قرابة 200 ألف موظف.