عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة المعنية بخدمات المحليات، وذلك بحضور مساعد وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ونواب المحافظين، وكذا ممثلي مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - خلال الورشة، اليوم - إن "الورشة جاءت في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتصل بأفضل الطرق والوسائل الممكنة وتيسير الحصول على تلك الخدمات، وذلك في إطار تحسين سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري".

وأكدت أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، والذي يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات وتيسير عملية حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضا المواطن، مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

ومن جهته، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي إن "الورشة شهدت استعراض الضوابط والإعدادات الفنية والإجراءات اللازمة لإنهاء المعاملات على المنظومة من داخل المراكز المتنقلة لتحقيق أقصى استفادة من تلك المراكز".

وأضاف "كما شهدت الورشة استعراض عدد من التجارب الناجحة بالمحافظات في إطار تطبيق مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث أشاد الحضور بتوفير تلك المراكز، والتي ساهمت بدورها في تقديم خدمات ترخيص المحلات للمواطنين في محال إقامتهم مما نال رضا المواطنين، وتم التأكيد خلال الورشة على أبرز أهداف مشروع المراكز المتنقلة والمتمثلة في تطوير وسائل تقديم الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمات".

كما تضمنت الورشة مناقشة كل الملاحظات من المشاركين للوصول إلى الهدف الرئيسي من المشروع والمتمثل في تحقيق أعلى معدلات كفاءة فيما يخص تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، كما تم فتح باب النقاش مع نواب المحافظين والحضور كافة، وتطرق النقاش إلى أهمية التوسع في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة

بناءً على الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة وتدريب العاملين عليها، حيث تم تسليم 31 مركزا تكنولوجيا متنقلا لمختلف المحافظات، حيث تأتى مبادرة المراكز التكنولوجية في إطار الدور الرئيسي للوزارة لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون

مع جهات الدولة كافة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي ضوء مبادرة (حياة كريمة) لكافة المواطنين.