كتبت : أماني محمد

زيادة أسعار مرتقبة ينتظرها الشعب المصري بقلق وتوجس، فالجميع يتحدث عن يوليو المقبل وما ستتخذه الحكومة من إجراءات مع بدء العام المالي الجديد منها رفع الدعم عن الوقود الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة لكل شيء لارتفاع تكلفة النقل.

ومنذ أقل من عام اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاقتصادية التي “آلمت” المصريين فانخفضت قيمة الجنيه وقوته الشرائية وارتفعت الأسعار بشكل ضخم وتحديدا بدءا من نوفمبر بعد تعويم الجنيه ورفع الدعم جزئيا عن الوقود، وبعد مطالبة نائب برلماني قبل أيام بإرجاء اتخاذ تلك الإجراءات قوبل الأمر بالرفض والتعنيف فلم تعد الخطوات المقبلة اختيارا.

وفي الشارع ينتاب المصريون القلق من الزيادة وأصبح يوليو المقبل حديثهم الأول، فيقول جمعة العطار الشاب الثلاثيني إن البنزين سيغلى ويتبعه كل شيء لأنه تكلفة النقل سترتفع والمواصلات وهذا يؤثر على كل شيء، مضيفا "أقلق بالطبع من هذه الزيادة التي ستقضي على الشعب وتحوله إلى أقل من درجات الفقر بعد ما عانوه خلال العام الحالي والماضي".

لا يرفض العطار الاحتجاج، قائلا "سأشارك في أي رد فعل معارض لهذه القرارات لم نعد نتحمل وأعمالنا تضررت"، لكن هل سيلجأ الشعب للتظاهر أو الاحتجاج ضد هذه القرارات؟ الأمر غير متوقع خاصة أن الإجراءات الماضية امتصها الشعب.

وعن هذا يقول الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية إن التقشف لم يعد خيار الشعب المصري وعقب انتهاء رمضان سيواجه الشعب "يوليو الأسود" وهو الشهر الذي سيشهد تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم التدريجي عن الوقود فضلا عن خطة تقليص الواردات.

وأوضح أن التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنسبة 20% وبالتبعية التجار سيتعاملون بزيادة تصل إلى 30% وهي نسبة بالتأكيد سيتحملها المستهلك، وبالتوازي مع خفض الدعم عن الوقود سترتفع الأسعار أيضا، مشيرا إلى أن خطة تقليص الواردات ستستمر فبداية من العام الحالي انخفضت الواردات في فبراير الماضي بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف هاشم أن نسبة الواردات العام الماضي كانت 6.4 مليار دولار انخفضت إلى 4.1 مليار دولار، متوقعا أن نسبة الواردات ستنخفض لتصل إلى 50% ما سيؤدي إلى قلة المعروض من السلع وبالتالي سترتفع الأسعار لندرة العرض وزيادة الطلب.

وأشار إلى أن الحكومة أقحمت المواطن في تحمل المسئولية كاملة ولم يعد أمامها إلا خفض الدعم، موضحا أن الأزمة ستتعقد عندما تقل الواردات دون زيادة الإنتاج المحلي ما سيعرض المجتمع إلى أزمات طاحنة فخفض الدعم وتراجع معدلات الإنتاج والاستيراد سيزيد الأسعار والأزمات.

وأوضح أستاذ التخطيط أن البلاد لم تشهد انخفاضا بعد زيادة في الأسعار وأنه ربما تزيد قيمة الجنيه حال زيادة الإنتاج ومتى ارتفعت قيمته سيصبح المواطن قادرا على الشراء، مشيرا إلى "تراجع الواردات وانخفاض قيمة الأجور المصرية التي أصبحت بمثابة تمثال الثلج الذي يفقد قيمته حتى إذا احتفظ به المواطن".

وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري إن الزيادة المرتقبة تأتي في غير وقتها في ظل أزمة اقتصادية ضربت كل طبقات المجتمع باستثناء أثرى الأثرياء، مضيفا "الطبقة الوسطى أصبحت غير قادرة على احتمال أية زيادات خاصة في أسعار المواد الأساسية الإستراتيجية مثل الوقود الذي يؤدي إلى زيادة كل الأسعار".

"الدعم لم يعد فيه ما يستحق الترشيد" يكمل شعبان، قائلا إن هناك طبقات لم يمسها أي ضرر ولا تتحمل أدنى نصيب من أعباء الأزمة الاقتصادية الحالية وهي الطبقة الرأسمالية التي لم يطبق عليها لا الحد الأقصى للأجور ولا الضريبة التصاعدية ولا ضريبة البورصة رغم كونها المستفيدة الأولى من الدعم.

وقال إن نسبة كبير من دعم الطاقة يذهب إلى الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصانع الأسمنت والحديد والصناعات الثقيلة، مضيفا أن تحميل طبقات الشعب الأخرى أعباء جديدة شيء فوق الاحتمال وحتى إن لم يصل رد الفعل على تلك القرارات إلى غضب جماهيري أو معارضة في الشارع فهي ستؤدي إلى إحساس بالاختناق والغضب والظلم.

وأضاف شعبان أنه لا بد للحكومة أن تستمع للأصوات الخافتة والغضب المكتوم لأنه له درجة من الخطورة عالية وعليها أن تقرأ للتاريخ بدءا من 18 و19 يناير 1977، و25 يناير 2011، مؤكدا أن الصمت ليس رضا إنما يعني أن الشعب الغاضب يشعر بالقلق ولا يريد أن يسبب أزمة للمجتمع ولا يريد أن يضيف أعباء على الدولة.