قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الدعم المقدم من الحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف، تعتبر من الأساليب الرادعة التي تجريها الدولة لأول مرة في تاريخها للحد من المخالفين لمنشأت الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي ومدير عام مركز المصريين في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الاعتداء علي مياه النهر والأراضي الزراعية، يعتبر اعتداء علي حق الشعب من وجود مياه وغذاء، لافتا إلى أن تلك التعديات تعتبر حرمانا من الرقعة الزراعية التي يعيش منها المواطن. 

وأضاف عادل عامر أن المتعدي علي أملاك الدولة لا يستحق أي دعم أو خدمات من الدولة المصرية وإنما يستوجب عليه العقوبات الجنائية، مشيرا إلى أن مياه نهر النيل وكذلك الأراضي الزراعية هي مصدر الدعم للمواطنين، حيث أن تلك التعديات تعتبر تعد علي الأمن الغذائي للمواطنين. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن خلال افتتاحه لمحطة تحلية مياه بحر البقر، أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف، وصرح قائلا "مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول، حد يقولك انت زعلان، لأ، أنا خايف عليكم، ليه بنعمل كده في نفسنا، معلش يا دكتور محمد، - يقصد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي- ومحدش يزعل مني، انتوا كنتوا بتعملوا إيه، لا لا، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي الكتاب ما بيقول، وتتحط المعدات، وترجع زي ما كانت، لو محتاج تنزل القوات يا محمد نزل، يقصد الفريق محمد زكي، وزير الدفاع- سواء تعدي على الأراضي الزراعية أو غيره، وبالمناسبة وقف كل الدعم لأي حد متعدي على الأراضي الزراعية أو الترع والمصارف".