وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء على رأس أولوياتها حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز لزيادة رقعة العمران وخلق فرص عمل وفتح آفاق جديدة للعمل، وأكد خبراء أن مشروعات تنمية سيناء تسير بخطى ثابتة وفي كل القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل ومواجهة الإرهاب.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي العملاق في سيناء، وهو المشروع الذي وصفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بأنه يعد بداية دستور التنمية العمرانية في مصر، وهو المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر لعام 2052 ، وما تضمنه من تنمية سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس.
وقد بلغ حجم العمل والمشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب المشرعات التي يجري العمل عليها في شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس مع اكتمالها ستكون التكلفة الاستثمارية لها قد تجاوزت الـ700 مليار جنيه، كما أن كل ما تم تنفيذه في سيناء منذ تحريرها حتى عام 2014 من استثمارات خاصة لم يتجاوز بضع عشرات من المليارات.
تنمية سيناء شاملة
وفي هذا السياق، قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن تنمية سيناء تجعل الحدود الشرقية لمصر مؤمنة بوجود المواطنين في ظل القدرات الدفاع التي تقوم على وجود البشر في ذلك المكان، مضيفا أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة لتنمية وتعمير سيناء بدءا من مشروعات المياه لتوفير المياه النقية لأهالي سيناء بدلا من الآبار وكذلك المشروعات التي تعيد توزيع المواطنين وتمركزهم مثل شبكة الطرق والكباري التي أصبحت من الدرجة الأولى وفي اتجاهين.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه أصبح هناك شبكة طرق قوية في سيناء للوصول إلى أية منطقة بها في دقائق وكذلك إيصال المياه لكل مناطق سيناء وإضاءتها ضمن شبكة كهرباء مصر الموحدة، وكذلك حفر الآبار في المناطق الجبلية الوعرة، وإقامة مشروعات على الموارد المحلية واستغلالها مثل الرخام والرمل الأبيض والمحاجر.
ولفت إلى أن هناك مشروعات أخرى لتصنيع المنتجات الزراعية وخلق فرص عمل للشباب وتمكينهم من الاستقرار وعدم التنقل، وهي كلها مشروعات هدفها زيادة التوطين والتعمير في أرض سيناء لتصبح محلا للإقامة.
وأشار الغباري إلى أن مشروعات تنمية سيناء التي تنفذها الدولة في أرض الفيروز تستهدف زيادة رقعة العمران، مضيفا أن الفكر القديم كان يرى في سيناء أنها أرض عبور وليست أرض إقامة، فالجيش المصري كان يواجه الأعداء خارج سيناء في منطقة الشام، ولم يكن يقام عليها أي حروب، حيث كانت سيناء مصدا لأي عدو قد يهدد البلاد.
وأكد الغباري أن سيناء أصبحت فيما بعد مطمعا للأعداء ولم يعد من المقبول تركها دون تعمير أو تنمية، لذلك تغير الفكر الاستراتيجي وأصبحت سيناء أرض إقامة وليست أرض عبور، ولتحقيق ذلك وللإقامة فيها كان لا بد من عمل مشروعات ضخمة فيها تساعد على رفع الكثافة السكانية بها في أسرع وقت لإعادة توطين المواطنين وتحقيق الأمن القومي المصري.
خطى ثابتة للتعمير
ومن جانبه، قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك استراتيجية شاملة تنفذها مصر في محاربة الإرهاب تتمثل في العمليات العسكرية والأمنية وكذلك بالتنمية، مضيفا أن مصر تقوم بالتنمية الشاملة في سيناء من خلال مئات المشروعات تتكلف 700 مليار جنيها لفتح آفاق وفرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم أكبر محطة معالجة مياه الصرف في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم أجمع، وينتج عنها من المعالجة الثلاثية مياه تكفي لزراعة 400 ألف فدان في سيناء، مضيفا أن التنمية مهمة للغاية لتشغيل الشباب وفتح فرص عمل لهم في كل المجالات.
وأكد أن الرئيس السيسي ينتهج استراتيجية الإدارة بالتجوال حيث يتفقد كل المناطق للإطلاع على المشروعات التنموية العملاقة والخريطة الزمنية لتنفيذها وكذلك مطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك الإدارة بالمشاركة حيث يشارك العمال والمهندسين ويستفسر منهم على مدى الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الرئيس يستهدف أيضا تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كل ربوع مصر في كل القطاعات، وهو ما يتحقق بخطى ثابتة على أرض الواقع يوما بعد يوم.