كتب – سيف أحمد

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل نظر الدعوى التي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته للقانون، لجلسة 6 إبريل المقبل.

طالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بصفاتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم، وتم إعلانه على محله المختار بمكتب محاميه.