التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسئولين بكل من البنك والوزارة، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021/2026، ومناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية.
وشهد اللقاء الاتفاق علي عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوي للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس القادمة، كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية خلال العام الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاسيما دوره في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، موضحة أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذا برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق» 2018/2022، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.
وأكدت «المشاط»، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي وتمكين المرأة والرقمنة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستضم كافة الجهات الوطنية المعنية للتأكد من تحقيق الأولويات لكل قطاع، لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، موضحة أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتنسيق على مستوى المفاوضات وكذا النتائج التي سيتم التوصل إليها لوضع استراتيجية مستقبلية تحقق تطلعات مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر. وفي ذات السياق، عبرت السيدة هايكه هارمجارت، المدير الإق لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادتها بإطلاق المفاوضات مع الحكومة المصرية لإعداد استراتيجية 2021/٢٠٢٦، والتي تدعم استمرار الدور الذي يقوم به البنك لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
وأشارت هارمجارت، إلى العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث استطاعت مصر أن تصبح في وقت قليل إحدى أكبر دول العمليات للبنك، لافتة إلى أن البنك استثمر منذ 2012 أكثر من 7.4 مليار يورو في مصر، منها 75% للقطاع الخاص ، وأن هذه المبالغ لا تعكس فقط قيمة الأموال المستثمرة لكن توجيهها للشراكات التنموية المبتكرة في كافة القطاعات.
وتابعت قائلة: "وزارة التعاون الدولي تقوم حاليا بالعديد من المفاوضات مع شركاء تنمية آخرين لإعداد استراتيجيات مستقبلية، لكننا واثقون من الدور القيادي الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لتحقيق التنسيق والمواءمة بين استراتيجيات كافة الشركات لتعزيز الدعم المطلوب للجهود التنموية الوطنية من خلال العمل المشترك".