كشف وزير المناجم والنفط في غينيا الاستوائية جابريل ليما عن نية حكومة بلاده إعادة النظر في قانون البترول والغاز الطبيعي؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع.

وأوضح ليما، على هامش مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها غرفة تجارة تكساس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإصلاح التشريعي يستهدف في الأساس تشجيع الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي في البلاد.

وتوقع، بحسب صحف محلية اليوم، أن يؤدي التعديل المنتظر للقانون إلى توفير بيئة مواتية وجاذبة لشركات النفط الأجنبية على حد سواء، مشيرا إلى أن هدف الترسانة القانونية المرتقبة هو تشجيع الاستثمارات من قاعدة إلى قمة القطاع بما يتوافق مع طموحات البلاد بأن تصبح قاطرة للتنمية إقليميا.

وقال: "يتعين علينا أن نكون أكثر تنافسية ونقلل من التعقيدات الروتينية ونعيد الاتزان إلى المكون المحلي ونوفر فرص عمل ونجري تعديلات ضريبية جديدة تشجع على جذب الاستثمار الأجنبي".

وأكد وزير النفط الغيني مجددا أهمية تزود بلاده بقانون للنفط يراعي حقائق القطاع ويعزز نموه عبر تطوير مشروعات واسعة النطاق، لافتا إلى أن الملامح الأخرى للقانون ستتضح خلال الأسبوع الإفريقي للطاقة المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

يذكر أن غينيا الاستوائية لديها احتياطيات نفطية مؤكدة تصل إلى حوالي 1.1 مليار برميل.