قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام الفاتورة الإلكترونية متبع منذ فترة وجاري العمل به، إلا أن من أكبر التحديات التي تواجه المتعاملين معه، هو بطئ تسجيل الفاتورة على النظام حيث يستغرق زمن التسجيل فترة تصل إلى 10 دقائق، لذا يتم تجميع الفواتير وتسجيلها بواسطة المحاسب في نهاية اليوم.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية يسمح للبائع أو التاجر بتسجيل الفاتورة في نهاية اليوم، لمنع وقف حركة البيع خلال اليوم، مشيرا إلى أن هذا النظام من الصعب تنفيذه في المراكز التجارية الكبيرة، نظرا لطول فترة التسجيل، ولكن في حالة رغبة العميل "المستهلك" في الحصول على فاتورة الإلكترونية فمن المفترض أن يكون هناك محاسب لدى كل تاجر يقوم بالتسجيل، وعلى العميل الانتظار.

وطالب وزارة المالية بضرورة منح المواطن ميزة يجعله لا يتخلى عن الفاتورة، بحيث تكون الحصول في نهاية العام على نسبة خصم من الضرائب الخاصة بكل فرد، الأمر الذي سيجعل كل مواطن يحصل على الفاتورة في الحال.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار  إلى أنه  يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.