بشكل غريب جدا.. حرص الاتحاد المصري لكرة القدم بـ"الجبلاية" برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الأخير على أن يبدأ خبر تعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل باأنه بناء على توصية من نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا، والظاهر أن توصية فينجادا لم تشمل أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى فقط وهو الوحيد الذى تم استبعاده من جهاز غريب.

لا اعترض على هذه الاختيارات كرها فى أشخاصهم ولهم جميعا كل الاحترام والتقدير ولكن طريقة الاختيار وتوقيته عليها آلاف علامات الاستفهام 
وما يزيد الأمر غرابة، أن الاتحاد المصري حرص على تأكيد تعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم بناء على توصية من فينجادا أيضا، وبالطبع رحيل مؤمن سليمان الذى كان قد تم تعيينه فى وقت سابق ولم يختبر حتى يتم إعفاؤه من مهمته.. يا سلااااام على رأى المعلق الراحل أحمد عفت.. احترموا عقولنا وارحموا "أمنا العيانة" على رأى الفنان الكبير لطفى لبيب.

والسؤال ماذا تركت لجنة اتحاد الكرة الثلاثية للاتحاد المنتخب القادم إذا كان هناك انتخابات أصلا لكى يفعله إذا كانت اللجنة قد أنهت كل الأمور والتعيينات اللازمة قبل أن يصل بسلامة الله المجلس المنتخب القادم، ولا أجد أى مبررات للاستعجال فى هذه التعيينات رغم عدم وجود داعى للتعجل أو وجود ارتباطات لهذه المنتخبات مثلما حدث مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بشكل عجيب وتعيين كارلوس كيروش بدلا منه لكن قد يكون المبرر للاستعجال فى ذلك وجود ارتباطات للمنتخب الأول فى الوقت الحالى .. احترموا عقولنا وارحموا "أمنا العيانة".

وقبل ذلك قامت لجنة مجاهد المكلفة من الاتحاد الدولى وبرعاية هانى أبو ريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصرى المستقيل من منصبه والأخ فيرون وهما من أصحاب النفوذ فى الاتحادين الدولى والإفريقى، بتعيين كافة اللجان والمسئولين متجاهلة أنها لجنة مؤقتة المفروض أنها سترحل خلال أيام وليس من حقها أن تتخذ قرارات وتعين مدربين أو لجان إلا خلال فترة وجودها، ولا تفرض على أى مجلس قادم أى قرارات أو أشخاص، ولهذا لابد للجهة الإدارية التوقف عن هذا العبث وأن ترفض اعتماد مثل هذه القرارات وهذا حق أصيل للوزارة يجب أن تمارسه لأن أى مجالس إدارة سواء للأندية أو الاتحادات لا يجب أن تتخطى دورها وأن تلزم المجالس القادمة بأى تعاقدات وببساطة لو كان المجلس الحالى مدته ٤ سنوات فيجب أن تكون كل تعاملاته فى حدود هذه المدة ولا تزيد عنها بأى حال من الأحوال.

الحكاية أبسط ما يكون ولكن لا أحد يتصدى لهذه التجاوزات.