تحل اليوم 29 سبتمبر الذكرى الـ33 لحكم المحكمة الدولية بقرار أحقية طابا لمصر عام 1988 م، حيث صدر الحكم بعد مرافعات امتدت لفترة تصل ل 3 أسابيع، وقدمت مصر من خلالها الأوراق التي تثبت بأن طابا تابعة لمصر، ومن حقها استردادها وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي.
ودارت المباحثات داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمى لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، وجاءت أغلبية الأصوات في صالح مصر واعترافهم بأن طابا تتبع الأراضي المصرية ويجب خروج الاحتلال الاسرائيلي منها، بينما جاء الاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي اعتراضا منه على عودة طابا للأراضي المصرية.
كان الموضوع ليس سهلا بين مصر وإسرائيل، فقد بدأ الصراع منذ معركة طابا 1981 م عندما اجتمع الطرفان المصري والإسرائيلي علي انسحاب كافة القوات الإسرائيلية من سيناء، وبعد مرور الوقت أعلنت مصر عدم تنفيذ إسرائيل للاتفاق المبرم بين الطرفين .. "فى هذا الاجتماع اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا وتوسع الاختلالف حتى شمل 13 علامة اخرى""، حيث رفض الاحتلال الإسرائيلي الخروج من طابا بل وتعدى أيضا على أراضي أخرى مجاورة لها، وأعلنت مصر أنها لن تفرط في أي جزء من أجزاء الأراضي المصرية.
بداية المفاوضات بين مصر وإسرائيل
صرحت مصر بأنها ستتمسك بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة، لكن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين، ولم تجد مصر أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بجنيف، وكان رهان المصريين الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وعمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق، وقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو، وتشكلت (اللجنة القومية العليا لطابا) والتى ضمت نخبة من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التي تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، وقد أخذت هذه اللجنة على عاتقها إدارة الصراع في هذه القضية من الألف إلى الياء، مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية التي مثلت نسبة ٦١% من إجمالى الأدلة المادية.
و كانت تتكون اللجنة برئاسة عصمت عبد المجيد، وعضوية 24 خبيرا منهم 9 من خبراء القانون، و 2 من علماء الجغرافي و التاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية، وتولت وزارة الخارجية مهمة إعداد المذكرات إلى اللجنة المشاركة بالتحكيم، حيث شكلت اللجنة المشاركة برئاسة نبيل العربى، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم فى جنيف، وضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا في كل من الدكتور حامد سلطا عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت.
وتتمثل الصعوبات التي واجهت مصر هو أن جزء من الأراضى المصرية كان موقعا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956 م، فالقوات المصرية لم تطأ أقدامها الشريط الحدودى على الجانب المصرى منذ عام 1956 وكانت المعلومات المتوفرة لديها ضئيلة، ولم يتم تحديثها، وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت فى إطار القوات الدولية، وكان من بينهم ضباط من الدنمارك التى لم تتعاون مع مصر كثيرا فى سعيها لإثبات حقها ومن يوغوسلافيا التى أبدت التعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر فلسطين تحت الانتداب.
استرداد طابا وتعنت الاحتلال الإسرائيلي
وفي سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى الجلسة العلنية التى عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طابا بعودة طابا للدولة المصرية وانسحاب إسرائيل منها، ولكن لابد من موافقة إسرائيل على الحكم الذي أصدرته المحكمة، وكان على إسرائيل الموافقة على الخروج من طابا، وإذا ما حاولت عدم تنفيذ الحكم ستكون دولة خارجة عن الشرعية ومنبوذة، وفي بادىء الأمر رفضت القوات الإسرائلية الانسحاب وقرر رئيس الجمهورية مصر حسني مبارك الإدلاء بتصريح شديد اللهجة يطالب إسرائيل بالانسحاب الفورى ويعلن فيه أن مصر لن تقبل استمرار المماطلات والمناورات الإسرائيلية وأنها قد تلجأ إلى التخلص من جميع المنشآت فى طابا.
وبعد تلك المفاوضات، تم الاتفاق إلى عقد يعرف باتفاق روما التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988 والذى نص فيه على تحديد علامات الحدود الأربعة عشرة وفقا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم، وعلى الانسحاب الإسرائيلى من الأرض المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها، وبالفعل تم جلاء الإسرائيليين عن طابا في 19 مارس 1989، ورفع العلم المصرى واعتبر هذا اليوم "عيد تحرير طابا".