قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية، إن الدولة المصرية ماضية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وكذا الخبرات العالمية في استخدام الرقمنة الحديثة في مختلف القطاعات والمصالح الإيرادية لتطوير كافة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية.
التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية في تصريحات خاصة لـ"دارالهلال" أن التطور التكنولوجي والتوسع في الحلول التكنولوجية يساهم بشكل كبير في الحد من الفواتير الوهمية كما أنها تعمل علي صحة فواتير البيع بالكامل، كما أنها تساعد المشتري في خصم الضريبة السابق سدادها علي الفاتورة، أما بالنسبة للبائع فيمكن له استرداد تلك الضريبة في حالة التصدير للخارج.
وأضاف مطر أن الميكنة الحديثة للفواتير تعمل علي توفير الجهد والوقت بشكل كبير كما أنها تساهم بشكل كبير في خلق نوع من المصداقية في التعامل، لافتا أنه من خلال إضافة كافة بيانات البائع سواء منتجا أو تاجرا يمكن للدولة عدم اللجوء للفحص الضريبي.
أشكال التهرب الضريبي
وأشار "مطر" أن الفاتورة الإلكترونية سوف تعمل علي دخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه عن طريق تلك الفواتير الإلكترونية يمكن للمصلحة تتبع كافة أنواع عمليات البيع، موضحا أنه من خلال الحوكمة تجاه المنظومة المالية للدولة سوف تعمل علي خلق نوع من العدالة الضريبية، كما أنه تعمل علي وضع السوق الغير رسمي أمام الأمر الواقع من خلال تسديد الضريبة المستحقة عليه وعدم الهروب من السداد.
طرق التهرب الضريبي في مصر
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أنه وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم التعامل مع أي قطاع أعمال إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية، فرضت علي الموردين الدخول في المنظومة الإلكترونية، حيث ساهمت بشكل كبير في دخول السوق غير الرسمي للمنظومة الإلكترونية لحوكمة المنظومة بالكامل.